14 مايو 2025

تصاعد العنف الأسري في الجزائر مع عدة جرائم مروعة تستهدف النساء بعد رفع دعاوى خلع، ونجت سيدة بأعجوبة من هجوم زوجها عليها بسكين، بينما شهدت ولايات أخرى حوادث مشابهة، مما أثار جدلاً حول الأسباب النفسية والاجتماعية.

شهدت عدة ولايات جزائرية خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة جرائم مروعة راح ضحيتها نساء على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين على خلفية قضايا الخلع، في ظاهرة أثارت جدلاً واسعاً حول الأسباب الكامنة وراء هذا التصاعد في العنف الأسري.

وفي حادثة صادمة بدائرة سيدي علي بوسيدي بولاية سيدي بلعباس (437 كم غرب العاصمة)، نجاَت إحدى الزوجات بأعجوبة من الموت بعد أن هاجمها زوجها بالسكين وأقدم على ذبحها داخل منزلها، وذلك إثر رفعها دعوى خلع ضده، ولا تزال الضحية تتلقى العلاج في أحد المستشفيات المحلية.

ولم تكن هذه الجريمة الوحيدة من نوعها، فقبل أيام فقط، حدثت جريمة مماثلة الرأي العام في ولاية البليدة (46 كم جنوب العاصمة)، حيث أقدم رجل على قتل طليقته – مديرة ثانوية “مادي” بحي الصفصاف – بطعنها بسكين كبير، قبل أن يخنق ابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات حتى الموت في نفس الحادثة.

كما سجلت ولاية غليزان (300 كم غرب العاصمة) حادثة مشابهة قبل أسابيع، حيث طعن رجل طليقته حتى الموت بسبب رفعها دعوى خلع ضده.

وكشفت أحدث إحصائيات الديوان الوطني للاحصائيات عن تسجيل 87,600 حالة طلاق سنوياً في الجزائر، تمثل 33% من إجمالي عقود الزواج، من بينها 15,000 حالة خلع (أي ما يعادل 20% من إجمالي حالات الطلاق).

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي فريد صابري، الخبير في قانون الأسرة، أن “المادة 54 من القانون 84/11 المعدل تمنح الزوجة حق الخلع مقابل تعويض مادي يتفق عليه الطرفان، أو يحدده القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل”.

أرجع البروفيسور أحمد قوراية، الأخصائي في الصحة النفسية، هذه الموجة من العنف إلى “أزمة الهوية الذكورية في المجتمع الجزائري”، موضحاً:

“يشعر الرجل المخلوع بإهانة عميقة وخزي اجتماعي، خاصة في مجتمع لا يزال يعتبر أن حق الطلاق حكر على الرجل. تطور وضع المرأة التعليمي والمهني زاد من استقلاليتها، مما يهدد الصورة النمطية للرجل المعيل”.

وأضاف قوراية: “بعض المخلوعين يلجؤون للعنف كآلية دفاع نفسية لاستعادة ‘الرجولة المسلوبة’، معتبرين أن الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لاسترداد الكرامة المفقودة في نظر المحيط الاجتماعي”.

وأثارت هذه الجرائم موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث دعا نشطاء إلى تعديل التشريعات لتعزيز حماية الضحايا، تفعيل خطوط مساعدة نفسية وقانونية عاجلة، حملات توعية لمواجهة العقلية الذكورية المتطرفة.

فيما أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة لدراسة سبل تعزيز العقوبات على جرائم “الشرف”، بينما طالبت جمعيات نسوية بإدراج “الكراهية على أساس النوع الاجتماعي” كظرف مشدد في قانون العقوبات.

انسحاب الوفد الجزائري من قمة بالهند احتجاجاً على مشاركة إسرائيل (فيديو)

اقرأ المزيد