تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا بعد تبادل طرد الدبلوماسيين

تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية نحو مزيد من التعقيد والتصعيد، إثر قرار متبادل بين البلدين بطرد 12 دبلوماسيا من كلا الجانبين.

وجاء هذا التطور عقب احتدام الأزمة المرتبطة بقضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف بلقب “أمير DZ” في فرنسا في أبريل 2024، وتداعياتها الأخيرة التي أسفرت عن اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا خلال أبريل الجاري.

وكانت السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفا من السفارة الفرنسية في العاصمة الجزائر مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، معتبرة إياهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، في خطوة وصفتها باريس بأنها “استفزازية وغير مقبولة”، متعهدة برد حازم ومضاد في حال استمرت الجزائر في التصعيد.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده لن تسمح لهذا القرار “المؤسف” أن يمر دون رد صارم، محذرا من اتخاذ إجراءات مضادة قوية.

وردا على ذلك، أعلنت فرنسا طرد 12 دبلوماسيا جزائريا من أراضيها واستدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور، محملة الجزائر مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية.

وفي هذا السياق، حملت وزارة الخارجية الجزائرية وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية، متهمة السلطات الفرنسية بتنفيذ “اعتقال استعراضي وتشهيري” بحق الدبلوماسي الجزائري، واصفة الإجراء بأنه انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

وتفاقمت الأزمة نتيجة دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، والتي تعارضها الجزائر بشدة، بالإضافة إلى توترات أخرى مثل اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، مما زاد من الاحتقان بين البلدين.

ورغم محاولات التهدئة الأخيرة التي تجلت في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر ولقاءات مكثفة بين مسؤولي البلدين، عاد التوتر ليسيطر مجددا، مهددا مستقبل العلاقات الثنائية، وسط مخاوف من تصعيد أكبر في ظل اختلافات حادة حول ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي والسياسي في منطقة الساحل الإفريقي.

ليبيا تتقدم في مشروع محطة السدادة للطاقة الشمسية