Gassan 
العلاقات الجزائرية-الفرنسية تتوتر بعد قرار الجزائر تقليص مساحات المقرات الدبلوماسية الفرنسية رداً على إجراءات مماثلة من فرنسا، وتشمل الخطوات الجزائرية تخفيض مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي إلى هكتار ورفع الإيجارات.
شهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية تصعيداً جديداً الأربعاء بعد سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين البلدين، حيث قررت الجزائر تقليص المساحات المخصصة للمقر الدبلوماسي الفرنسي على أراضيها، في خطوة جاءت ردا على إجراءات مماثلة من الجانب الفرنسي.
ووفقاً لمصادر جزائرية مطلعة، فإن القرار الجزائري شمل تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، وتخفيض مساحة السفارة الفرنسية من 14 هكتاراً إلى هكتارين فقط، والنظر في رفع قيمة الإيجارات إلى ملايين اليورو.
هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد التوتر بين البلدين بعد قيام فرنسا بطرد 12 موظفاً جزائرياً من سفارتها وقنصلياتها في الجزائر، واستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، وذلك ردا على إجراءات مماثلة من الجانب الجزائري في منتصف أبريل الماضي.
من جهتها، اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات مماثلة ضد الممثلية الجزائرية في فرنسا، حيث قام رئيس بلدية نويي سور سين، كريستوف فورمانتين (الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين)، بإزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات السفارة الجزائرية.
كما فرضت البلدية الفرنسية ضريبة سنوية جديدة قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن الموجودة أمام مقر السفارة الجزائرية.
وكانت الجزائر قد بررت قرارها السابق بطرد الموظفين الفرنسيين بأنه جاء “رداً على الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بحق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي.
هذه التطورات تمثل ذروة جديدة في سلسلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين التي تشهد فترات متقطعة من الأزمات منذ سنوات، في ظل محاولات كلا الجانبين إعادة تعريف طبيعة العلاقات الثنائية بعد مرحلة الاستعمار.
ويترقب المراقبون الآن ردود الأفعال الرسمية من كلا البلدين، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من التصعيد أو ستفتح الباب أمام حوار دبلوماسي لتخفيف التوترات بين البلدين الجارين عبر المتوسط.
الجزائر تدعو للتحقيق في “اعتداءات جنسية إسرائيلية” ضد سيدات فلسطينيات