Samer 
حالة من الترقب والقلق تسود في تونس مع انعقاد الجلسة الثالثة لمحاكمة عدد من المعارضين السياسيين المتهمين في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، وسط تضييقات كبيرة وانتقادات واسعة للمسار القضائي.
وقال سياسيون معارضون، اليوم الجمعة، إن السلطة تسعى لتسريع إصدار الأحكام في القضية، في محاولة للخروج من مأزق سياسي، مشيرين إلى احتمال صدور “أحكام ثقيلة” خلال ساعات.
ويأتي ذلك في وقت مُنع فيه إعلاميون ومحامون ومراقبون من حضور الجلسة المنعقدة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة.
وفي وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفع عدد من السياسيين والنشطاء والمواطنين شعارات منددة بالمحاكمات ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، منها: “لا قضاء لا قانون الشرفاء في السجون” و”الحريات تفدى بالدم” و”حريات لا قضاء التعليمات”، وسط حضور بارز لجبهة الخلاص الوطني وممثلين عن أحزاب معارضة.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي في تصريح صحفي، إن القضية تمثل “مظلمة كبرى”، مشيراً إلى أن السلطة تضغط للإسراع بإصدار الأحكام.
وأضاف: “نطالب بجلسات علنية يحضرها المتهمون، هناك نضال سياسي سيتواصل لوقف المحاكمات الجائرة واستعادة المسار الديمقراطي”.
وأشار الشابي، الذي يحاكم بدوره في ذات الملف بحالة سراح، إلى وجود ملاذات قانونية للطعن في الأحكام في حال صدورها، مؤكداً التمسك بخوض معركة سياسية وقانونية.
وبدورها، وصفت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، ما يجري بأنه “فضيحة كبرى”، مشيرة إلى أن الجلسات تُعقد وسط تضييق شديد، شمل عائلات الموقوفين والإعلام المحلي والأجنبي.
وأضافت: “قيل إن الحقيقة ستُكشف أثناء المحاكمة، لكن ما نراه هو مزيد من الإقصاء والتعتيم”.
ومن جهته، قال هشام العجبوني، القيادي في التيار الديمقراطي، إن جلسات المحاكمة تعيش على وقع “ارتباك واضح”، مشيراً إلى غياب المتهمين رغم مطالبتهم العلنية بالحضور، بعد انتظار دام عامين، واعتبر أن القضية مفبركة والتهم ثقيلة، في سياق عام يتسم بتشديد القبضة على المعارضين.
وأما حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال، فقد وصف القضية بأنها “مهزلة منذ بدايتها”، مؤكداً أنها تصفية حسابات سياسية من قبل نظام “استبدادي لا يؤمن بالحقوق والحريات”.
وأشار إلى أن القضايا في عهد بن علي كانت تُفبرك بـ”مهنية”، أما اليوم فـ”العبث بلغ درجات غير مسبوقة”.
ونوه الهمامي كذلك إلى تصاعد وتيرة القمع في مناطق داخلية، مثل المزونة بمحافظة سيدي بوزيد، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات اجتماعية، محذراً من “زيادة منسوب القمع مع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة، وتزايد الدعوات المحلية والدولية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير.
الوضع السياسي الليبي يلقي بظلاله على التسوية المالية مع تونس