مسؤولون أمميّون، يحذرون في بيان مشترك، من تفاقم أزمة حقوق الإنسان في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلّحة غير حكومية موجة متصاعدة من العنف الجنسي تمارس على النساء والأطفال كسلاح حرب لإرهاب المدنيين ومعاقبتهم.
وأشار البيان إلى أن هجمات المتمردين منذ مطلع العام دمّرت مواقع يأوي إليها نازحون داخليا، وأجبرت آلاف الأسر على الفرار إلى مناطق تفتقر إلى الحماية أو الخدمات الأساسية، مما فاقم الأخطار المحدقة بالمدنيين. وارتفع عدد النازحين داخل الكونغو الديمقراطية إلى 7.8 ملايين شخص، بينما يستضيف جيرانها 1.1 مليون لاجئ كونغولي فارين من العنف الممتد منذ سنوات.
ونوه المسؤولون بأن استخدام العنف الجنسي بات ممنهجا وواسع النطاق، لكن حجم الانتهاكات الحقيقي يظل أكبر من الأرقام المُبلَّغ عنها بسبب الخوف من الوصمة ومخاطر الانتقام وقلّة الخدمات المتاحة للناجين. ويأتي ذلك ضمن نمط أشمل من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، يشمل التجنيد القسري والخطف وسواهما من أشكال العنف.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بقرار مجلس الأمن رقم 2773 لعام 2025، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع العنف الجنسي، وضمان وصول الناجين إلى خدمات طبية ونفسية وقانونية في الوقت المناسب. كما حثّ على الإبقاء على سياسة “الباب المفتوح” أمام الفارّين، والكفّ عن تعطيل المساعدات الإنسانية.
وبالتزامن، طالبت الحكومة الكونغولية المجتمع الدولي بفرض عقوبات على رواندا، متّهمة إياها بدعم الجماعات المسلّحة التي تزعزع الاستقرار في الشرق. ويقول مسؤولون في كينشاسا إنّ تحركا دوليا حاسما أصبح ضروريا لوقف دوّامة الانتهاكات وحماية المدنيين.
وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنّ حياة ملايين النساء والأطفال معلّقة على اتخاذ تدابير أشد صرامة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدين أن أي تأخر في التحرك سيُعمّق المأساة الإنسانية ويُطيل أمد الصراع الدموي في قلب إفريقيا.
هانا تيتيه: جميع المؤسسات الليبية تجاوزت شرعيتها والانتخابات طريق الاستقرار