hannibalmazen 
مجلس اللوردات البريطاني يناقش مقترحا جديدا يقضي بدراسة استخدام الأصول الليبية المجمّدة في المملكة المتحدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، وهي المبادرة التي طرحتها البارونة كيت هوي، العضو البارز في المجلس.
ويأتي المقترح بعد سنوات من الانتقادات المتكررة لدور الحكومات البريطانية المتعاقبة في هذا الملف، خاصة بعد تحقيق أجراه مجلس العموم عام 2015، حيث كشف أن الدعم المقدم للضحايا كان “محدودا”، وأن ما حصلوا عليه من تعويضات حتى الآن لم يتجاوز حدود “المتواضع”، مقارنة بما نالته ضحايا هجمات مماثلة في دول كأمريكا وفرنسا وألمانيا، حيث نجحت حكومات تلك الدول في التفاوض مع ليبيا للحصول على تعويضات مباشرة.
ورغم الضغط المستمر من قبل الضحايا وعائلاتهم ومنظمات حقوقية، فإن الحكومات البريطانية السابقة امتنعت عن استخدام الأصول الليبية المجمدة لهذا الغرض، مبرّرة موقفها بأنه يتعارض مع القانون الدولي الذي يقيّد التصرّف في أموال تعود لدولة ذات سيادة ما لم يصدر تفويض أممي أو قانوني واضح.
وترتبط هذه المطالبات بإتهامات وجهت سابقا لنظام معمر القذافي بدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي بالسلاح، من بينها شحنات من المتفجرات والأسلحة استُخدمت في تفجيرات خلفت مئات الضحايا خلال الثمانينات والتسعينات.
وتقدر قيمة الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا بمليارات الجنيهات، تم تجميدها بموجب قرارات أممية بعد اندلاع الثورة الليبية عام 2011. ويُعد هذا الملف من القضايا السياسية والحقوقية العالقة، خاصة في ظل غياب حكومة ليبية مستقرة يمكنها التفاوض أو الرد بشكل رسمي.
بلقاسم حفتر: بدء إعادة إعمار الجنوب الليبي بتوافق بين الشرق والغرب