Samer 
معتقل مصري أقدم على الانتحار شنقاً داخل زنزانته في سجن بدر 3، صباح الأربعاء، بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها على يد إدارة السجن، بحسب ما أفاد به “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن المعتقل المصري علاء جمال (29 عاماً) من محافظة المنيا، كان قد تعرض لحرمان طويل من الزيارة، بأوامر من ضابط في جهاز الأمن الوطني يُدعى مروان حماد، ما دفعه إلى تهديد الضابط بالانتحار في حال استمرار هذا الإجراء.
وبناء على ذلك، سُمح له بالزيارة مؤخراً، إلا أن إدارة السجن، بحسب المركز، رفضت إدخال الأطعمة والمستلزمات التي أحضرها له ذَووه عقب الزيارة.
وأشار المركز إلى أن رد فعل إدارة السجن جاء تصعيدياً، حيث تم وضع علاء جمال في الحبس الانفرادي كعقوبة إضافية بعد تهديده مجدداً بالانتحار، وفي صباح اليوم التالي، عُثر عليه مشنوقاً داخل زنزانته.
وعقب انتشار نبأ الوفاة بين باقي المعتقلين، اندلعت حالة من الغضب داخل سجن بدر 3، حيث أعلن عدد من المحتجزين الدخول في إضراب عام، وأقدم البعض على إشعال النيران في البطاطين داخل الزنازين، احتجاجاً على ما اعتبروه إهمالاً متعمداً وسوء معاملة ممنهجاً.
وأفادت مصادر حقوقية بأن وزارة الداخلية استدعت قوات التدخل السريع للتعامل مع حالة التمرد داخل السجن.
وطالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بفتح تحقيق عاجل ومستقل في واقعة الوفاة، ومحاسبة المتسببين فيها، مشيراً إلى تزايد عدد الوفيات داخل سجن بدر 3، وآخرها وفاة الشاب محمد هلال الذي فارق الحياة في مستشفى القصر العيني إثر تدهور حالته الصحية وغياب الرعاية الطبية الملائمة.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن سجن بدر 3 يشهد انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق المحتجزين، من بينها الحرمان من الزيارة لفترات طويلة، منع دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، وغياب الرعاية الصحية والتريض، وهي حقوق أساسية يكفلها القانون المصري والمواثيق الدولية.
وسجلت منظمات حقوقية عدة حالات وفاة منذ افتتاح سجن بدر 3 قبل نحو ثلاث سنوات، نتيجة الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة في ظل غياب الرقابة المستقلة.
وأشارت حملة “لا تسقط بالتقادم – خريطة التعذيب في مصر”، التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تزايد وتيرة الإضرابات والاحتجاجات داخل السجون منذ بدء نقل السجناء إلى ما يُعرف بـ”مراكز الإصلاح والتأهيل”، وخاصة في بدر 3، الذي شهد 3 حالات إضراب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وسلطت الحملة الضوء على تدهور خدمات الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، الذي يتولى الإشراف على السجون، لا يُعد جهة محايدة، مما يسهّل استخدام الإهمال الطبي كوسيلة عقاب إضافية.
كما كشفت عن أن المستشفيات داخل السجون، لا سيما القديمة منها، تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، ويجري في كثير من الأحيان التعنت في نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات خارجية.
ومع اعتماد النمط الإلكتروني في التواصل داخل مراكز الإصلاح الحديثة، مثل نظام “الإنتركوم”، أصبحت استغاثات السجناء في الحالات الطبية الطارئة تواجه بطء الاستجابة، إذ قد تستغرق ساعات طويلة حتى تُستجاب، وفق شهادات ذوي السجناء.
وبحسب إحصائيات الحملة، فقد تم تسجيل 137 حالة وفاة خلال الأعوام الثلاثة الماضية داخل أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك أقسام الشرطة، السجون الجغرافية، مقار الأمن الوطني، ومعسكرات الأمن المركزي، في مؤشر على تدهور أوضاع حقوق الإنسان داخل منظومة الاحتجاز في مصر.
مصر تقود جهود الإغاثة في غزة بتوفير 70% من المساعدات دون رسوم