Samer 
الولايات المتحدة تتخذ خطوة مهمة باتجاه استئناف العمليات الدبلوماسية الكاملة في ليبيا، حيث وقع جيرمي برنت، القائم بالأعمال الأمريكي، عقد إيجار لعقار السفارة الجديد في طرابلس بالتعاون مع مصلحة أملاك الدولة الليبية.
ووصف برنت هذه الخطوة بأنها تعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن العقار المخصص للسفارة يمثل تطوراً مهماً لاستئناف العمل الدبلوماسي الأمريكي بشكل كامل في ليبيا.
ويقع العقار الجديد الذي خُصص للسفارة في بلدية جنزور، بمساحة 20 ألف متر مربع، ويطل شمالاً على البحر الأبيض المتوسط، وفق قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية رقم 290 لسنة 2024.
ورغم هذا التطور الدبلوماسي، استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النوري، ما وصفه بـ”التدخلات الأمريكية” في المسار الاقتصادي الليبي.
وأكد النوري في بيان أن الولايات المتحدة تعمل على تقويض نجاحات السياسة النقدية التي تبناها المصرف المركزي الليبي، مما قد يؤدي إلى خلق أزمات جديدة تعرقل استقرار القطاع المصرفي.
وأضاف النوري أن محاولات فرض آراء تتعارض مع القانون المالي الليبي تُعد خطوة خطيرة من شأنها إقحام المصرف المركزي في المعادلات السياسية، ما يهدد مبدأ الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الليبية.
ويأتي هذا التصعيد وسط محاولات دولية لدعم استقرار ليبيا، حيث تواصل الأمم المتحدة جهودها لدفع المسار السياسي والاقتصادي في البلاد بعيداً عن التسييس.
وفي المقابل، تواجه التحركات الأمريكية انتقادات من بعض الأطراف الليبية التي ترى فيها تدخلاً في الشؤون الداخلية، في وقت تعاني فيه البلاد من حالة انقسام سياسي ومؤسسي.
وزارة الداخلية الليبية تتولى تأمين مصرف ليبيا المركزي