Samer 
وزير داخلية النيجر الجنرال محمد تومبا، انتقد بشدة، ما وصفه بـ”الطرد المفاجئ” للمهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده، معتبراً أن تلك الإجراءات “لا تحترم قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”.
وجاءت تصريحات تومبا خلال لقاء مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة، حيث وصف عمليات الترحيل بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، من دون أن يُسمي الدول المعنية بشكل مباشر، لكنها تأتي في ظل تقارير عن ترحيلات جماعية من الحدود الليبية والجزائرية.
وتحدثت وسائل إعلام محلية في النيجر عن أزمة إنسانية على الحدود مع ليبيا، حيث يتواجد نحو ألف مهاجر من جنسيات إفريقية وآسيوية، بينهم غينيون وسنغاليون وسودانيون وبنغاليون، وتُبحث سبل إعادتهم إلى بلدانهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن ألغى المجلس العسكري الحاكم في نيامي، بعد انقلاب يوليو 2023، قانون مكافحة تهريب البشر الصادر عام 2015، الذي كان قد جعل من النيجر شريكاً استراتيجياً في سياسة الهجرة الأوروبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تدفقات المهاجرين إلى ليبيا والجزائر.
ولطالما شكلت طرق الهجرة عبر شمال النيجر مورداً اقتصادياً أساسياً، إذ كانت ولا تزال تمر بها قوافل المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو السواحل الليبية والجزائرية، ومنها إلى أوروبا.
أمازيغ ليبيا يطالبون بتدخل دولي لحماية أبنائهم من الصراع العرقي