hannibalmazen 
في خطوة تعكس تصاعد الجدية الرسمية في ملف توريد الأدوية، لا سيما الخاصة بعلاج الأورام، أعلن النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بملف توريد أدوية الأورام من العراق.
وأكد الصور أن الدعوى العمومية ستطال أي جهة أو شخص يعبث بصحة الليبيين أو يخرق القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
وجاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في العاصمة طرابلس، وجمع النائب العام بالوكيل المكلف بتسيير وزارة الصحة، محمد الغوج، حيث ناقش الجانبان واقع المنظومة الصحية، والتحديات المرتبطة بملف الأدوية، وخصوصا ما يتعلق بالعطاءات العامة ومظاهر الفساد الإداري والمالي التي تُهدد سلامة المرضى وتقوض الثقة بالخدمات الصحية.
وأعرب الغوج عن التزامه الكامل بالتعاون مع مكتب النائب العام وكافة الأجهزة الرقابية، مشددا على أن الوزارة شرعت فعليا في إصلاحات بنيوية تشمل تطوير آليات الشراء الدوائي، وضبط منظومة العطاءات، وتحسين إدارة سلسلة الإمداد الطبي.
وتعود قضية أدوية الأورام، بعد أن أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تصدير أول شحنة من أدوية علاج السرطان المصنعة محلياً إلى ليبيا، إلا أن الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا نفت استلام أي شحنة من هذا النوع، مؤكدة أن الأدوية التي تعتمدها تأتي من مصادر أمريكية وأوروبية معتمدة.
ليبيا تستعد للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية وسط تحديات سياسية وأمنية
