Gassan 
النيابة العامة الليبية تأمر بحبس وزير الصحة وعدد من المسؤولين في ملف فساد استيراد أدوية الأورام، بعد تحقيقات كشفت عن مخالفات قانونية ومالية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة الفساد وضمان محاسبة المتورطين.
في تطور جديد بملف فساد استيراد أدوية الأورام، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار في الوزارة، على خلفية مخالفات في إجراءات استيراد صنف دوائي لعلاج الأورام من جمهورية العراق.
وجاء قرار الحبس بعد تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة، حيث تبين أن الوزير ومسؤولين آخرين، شملوا مدير إدارة الصيدلة ورئيس لجنة العطاء العام ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في الوزارة، بالإضافة إلى مفوض إحدى شركات استيراد الأدوية، قد خالفوا الضوابط القانونية والفنية المعتمدة في عملية التعاقد.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن عدم التزام الجهات المعنية بالإجراءات الرسمية، حيث تم استيراد الدواء دون التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، وهي الجهة المخولة بالموافقة الفنية على أنواع أدوية الأورام المستوردة، كما ثبت للمحققين وجود مخالفات مالية وقانونية في إجراءات التعاقد.
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، كان قد أصدر قراراً سابقاً بإيقاف وزير الصحة عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وذلك بعد ورود تقارير أولية تشير إلى شبهات فساد في ملف استيراد أدوية الأورام.
من جانبه، أكد النائب العام، المستشار الصديق الصور، على أن التحقيقات ستستمر لملاحقة جميع المتورطين في القضية، مشدداً على أن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا تمس صحة المواطنين أو تبديد المال العام.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة التي تشنها السلطات الليبية لمكافحة الفساد، خاصة في القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
قرار أممي جديد بشأن ليبيا يثير تفاعلات حادة