Samer 
خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يرفض مجدداً حكماً صادراً عن محكمة استئناف جنوب طرابلس يقضي ببطلان إعلانه رئيساً للمجلس، معتبراً أن القرار “تجاوزاً للصلاحيات واغتصاباً للسلطة”.
وأكد المشري، في بيان مساء الخميس، أن المكتب الرئاسي المنتخب للمجلس سيواصل عمله حتى تفصل المحكمة العليا في اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في هذه القضية.
وأوضح أن الحكم ليس جديداً، بل يمثل إيداعاً لأسباب حكم صدر منذ شهر، مشيراً إلى أنه طعن أمام المحكمة العليا في اختصاص المحكمة الإدارية، ما يعني بحسب قوله أن القضية لم تُحسم بعد.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت انتخابات 6 أغسطس 2023، التي أسفرت عن فوز المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة، فيما أعلن محمد تكالة، منافس المشري، فوزه بالمنصب بعد حصوله على 67 صوتاً مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية من الانتخابات المثيرة للجدل.
ورفض المشري الاعتراف بنتائج الانتخابات، مما أدى إلى صراع قضائي محتدم بين الطرفين، في أحدث انقسام يشهده المجلس الأعلى للدولة، الذي يتمتع بصلاحيات سياسية رئيسية بموجب اتفاق الصخيرات لعام 2015، ويخوض مفاوضات متواصلة مع مجلس النواب في الشرق حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.
وعلى صعيد آخر، بحث السفير الهولندي لدى ليبيا، جوست كلارينك، مع أعضاء مجلس النواب الليبي في لجنتي شؤون المرأة والطفل والحريات العامة، مساء الخميس، ملفات اللاجئين السودانيين في ليبيا، ودور المنظمات الدولية في التعامل مع الأزمة، إلى جانب سبل تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغرى، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة قانون مكافحة العنف ضد المرأة وقضية الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها.
وفي سياق آخر، أبرمت مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأمريكية، الخميس، برنامج عمل مشترك في إطار مذكرة تفاهم لحماية التراث الثقافي الليبي ومكافحة تهريب الآثار.
ويتضمن البرنامج، الممتد حتى عام 2027، خطة استراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة لحماية الإرث الحضاري الليبي من السرقة والدمار، وسط اهتمام دولي متزايد بصون الهوية الثقافية للبلاد.
ومن جهته، أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وليد اللافي، نجاح السلطات الليبية في استعادة 21 قطعة أثرية نادرة كانت قد سُرقت وهُرِّبت إلى خارج البلاد، ضمن جهود مكثفة لحماية التراث الوطني.
مجلس النواب الليبي يخفض الرسوم على بيع النقد الأجنبي إلى 20%
