Samer 
المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يصدر قراراً يقضي بالعفو عن بعض المحكومين، بشرط استيفاء مجموعة من الضوابط التي تضمن عدم شمول الجرائم الخطيرة أو التي تمس الأمن العام بهذا العفو.
ووفقاً لنص القرار، يشترط أن يكون المحكوم قد قضى نصف مدة العقوبة على الأقل حتى 31 مارس 2025، وذلك لضمان عدم استفادة المحكومين حديثاً من العفو قبل قضاء جزء كبير من العقوبة.
ويشمل القرار أيضاً المحكومين بالسجن المؤبد، ولكن بشرط أن يكونوا قد أمضوا 15 عاماً على الأقل من مدة العقوبة داخل السجن، ما يعني أن العفو لا يكون مطلقاً، بل مشروطاً بمدة تنفيذ معينة.
كما شدد القرار على ضرورة التزام المشمولين بالعفو بتسديد الغرامات المالية والمبالغ المستحقة لخزينة الدولة، وهو ما يعكس توجه السلطات القضائية نحو ضمان عدم ضياع الحقوق المالية على الدولة.
وفي حال عدم قدرة المحكوم عليه على السداد، يمكنه الاستفادة من العفو، لكن مع تنفيذ العقوبة المالية بالإكراه البدني، أي العمل بالسخرة وفق ما ينص عليه القانون.
وإلى جانب ذلك، وضع القرار عدداً من الاستثناءات التي تمنع العفو عن بعض الفئات، حيث استبعد المحكومين في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة، إضافة إلى مرتكبي الجرائم المنظمة وتشكيل العصابات المسلحة.
وتم استثناء الجرائم ذات الطابع العنيف، مثل القتل العمد، الشروع في القتل، الضرب المفضي إلى الموت، الخطف والإيذاء، وذلك لضمان عدم خروج أشخاص يشكلون خطراً على المجتمع.
وشمل القرار أيضاً استثناء جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها 10 سنوات، مما يعني أن العفو لن يشمل تجار المخدرات الكبار أو المتورطين في قضايا ذات تأثير واسع على الأمن الاجتماعي، بينما قد يشمل من صدرت بحقهم أحكام أقل من هذه المدة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه السلطات القضائية لإيجاد توازن بين منح الفرصة لإعادة تأهيل بعض المحكومين، وبين ضمان عدم الإفراج عن أشخاص قد يشكلون خطراً على المجتمع.
كما يعكس حرص الدولة على تطبيق سياسة قضائية تتيح تخفيف العبء عن السجون، دون المساس بالأمن العام أو التفريط في حقوق الضحايا.
ليبيا.. حكومة حماد تنسق مع القيادة العامة لتحسين إمكانات المراقبة الأمنية