Gassan 
المؤسسة الليبية للاستثمار ترفض تقرير فريق خبراء مجلس الأمن، معتبرة أنه يتضمن مغالطات، وتؤكد التزامها بالشفافية، مع ترحيبها بتوصيات تدعم إعادة استثمار الأصول المجمدة.
أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن رفضها لما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنه يحتوي على “بيانات مغلوطة” تتطلب التوضيح والتصحيح.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر عنها، أن فريق الخبراء يعمل في إطار ولاية محددة تتعلق بمتابعة تنفيذ تدابير تجميد الأصول الليبية، مؤكدة أن نتائج تقريره “غير ملزمة” وأنها تقدم فقط كمعلومات لدعم قرارات مجلس الأمن.
وجاء هذا الموقف بعد دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المؤسسة إلى الرد على ما ورد في التقرير، الذي أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة أنها أرسلت ردوداً رسمية إلى رئيس اللجنة الخاصة بليبيا لتوضيح النقاط التي اعتبرتها “مضللة”، مشيرة إلى تحفظها على عدة فقرات في التقرير لما شملته من معلومات “جانبها الصواب”.
وفي الوقت ذاته، رحبت المؤسسة ببعض التوصيات الواردة في التقرير، خصوصاً تلك المتعلقة بالسماح لها بإعادة استثمار أصولها رغم استمرار تجميدها، معتبرة ذلك انعكاساً لمستوى الشفافية والحوكمة الذي وصلت إليه.
كما أشادت المؤسسة بتسليط التقرير الضوء على انتهاك بعض الدول لتدابير تجميد الأصول، مؤكدة أنها كانت الجهة الأولى التي أخطرت فريق الخبراء بتلك التجاوزات.
وشددت المؤسسة على التزامها بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية، بالتعاون مع شركات دولية لمراجعة الحسابات، مما يعزز الثقة في أدائها المالي.
واختتمت بيانها بدعوة فريق الخبراء إلى مراجعة منهجية عمله، وضمان التزامه بنطاق اختصاصه وفق قرارات مجلس الأمن، لتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على سمعة المؤسسة.
غوتيريس ينتقد الانتهاكات الحقوقية في ليبيا ويدعو لمحاسبة المسؤولين