hannibalmazen 
المحكمة الابتدائية في تونس، أصدرت اليوم السبت أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما على نحو أربعين متهما من زعماء معارضة ورجال أعمال ومحامين، بعد إدانتهم في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتضم القضية نحو 40 متهما، وتشمل أسماء بارزة في المشهد السياسي التونسي، من بينها عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، بالإضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال المعروف كمال الطيف.
وتم توقيف المتهمين في إطار حملة أمنية شنتها السلطات التونسية عام 2023، ووجهت إليهم اتهامات بتشكيل “تنظيم إرهابي” يهدف إلى الانقلاب على الرئيس قيس سعيّد، والتآمر على أمن الدولة، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، إلى جانب تورطهم في قضايا فساد مالي.
وأثارت المحاكمة، انقساما واسعا داخل الشارع التونسي، وُوجهت بانتقادات لاذعة من هيئة الدفاع التي شكّكت في شرعية الإجراءات، ووصفت العملية القضائية بأنها “صورية”، مشيرة إلى خروقات قانونية من بينها غياب المتهمين عن جلسات الاستجواب واعتماد المحاكمة عن بُعد، ما اعتبرته الهيئة انتهاكا لحق الدفاع.
ومن جهتهم، عبر معارضو الرئيس قيس سعيّد وعائلات المتهمين عن رفضهم لما وصفوه بـ”المسرحية السياسية”، متهمين السلطة التنفيذية باستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، ومؤكدين أن القضية تفتقر للأدلة وأن الاتهامات “ملفّقة ولا أساس لها”.
وفي المقابل، شدد الرئيس سعيّد في أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء التونسي، مؤكدا أن المحاكمات تجري وفق المسار القانوني، وأن المتهمين تورطوا في أعمال تهدد الأمن الوطني، وتواصلوا مع جهات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن “تدابير استثنائية” في يوليو 2021، والتي شملت حل البرلمان وتولي السلطات التنفيذية والتشريعية، شهدت تونس سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات بحق معارضين سياسيين وصحفيين ونشطاء، ووصفت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، هذه الإجراءات بأنها “قمع منهجي للمعارضة” و”تراجع خطير عن مكتسبات الثورة التونسية”.
الدينار الليبي يحتل المرتبة الثانية بين أقوى العملات الإفريقية