Samer 
منظمة العفو الدولية دعت السلطات في مالي إلى التخلي عن مقترح حل الأحزاب، واعتبرته انتهاكاً للدستور وخرقاً للحقوق والحريات الأساسية.
ودعت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، السلطات الانتقالية في مالي إلى التراجع الفوري عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية، معتبرة أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً للقمع السياسي في البلاد.
وقالت المنظمة إن السلطات العسكرية الحاكمة صعّدت منذ عام 2024 من القيود المفروضة على النشاط السياسي، مشيرة إلى إصدار مرسوم رسمي بين 10 أبريل و10 يوليو 2024 يقضي بـ”تعليق أنشطة الأحزاب السياسية، وكذلك الأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات”.
واعتبرت العفو الدولية أن هذا التوجه “يتعارض بوضوح مع دستور 2023 الذي أقرته سلطات المرحلة الانتقالية، ويكفل حرية تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها السلمي”.
وأضافت أن المقترح يمثل خرقاً لالتزامات مالي الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمنظمة العفو الدولية إن “القرار المزمع يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والتجمع، ويزيد من تضييق المجال المدني في البلاد”.
ودعت المنظمة السلطات إلى “وقف القمع المتزايد واحترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان”.
وكان “الحوار الوطني” الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو الماضي قد أوصى بتمديد المرحلة الانتقالية إلى حين “استقرار البلاد”، كما شملت توصياته تشديد شروط تأسيس الأحزاب وإلغاء التمويل العمومي لها.
وشهد عام 2024 توقيف 11 زعيماً من المعارضة، ووجهت إليهم تهم “التآمر على الدولة” و”معارضة السلطة الشرعية”، قبل أن يتم الإفراج عنهم مؤقتاً في ديسمبر الماضي.
تقرير: فرنسا تخرق حظر توريط الأسلحة إلى السودان