hannibalmazen 
مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكدت على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا كأساس لتحقيق العدالة واستقرار السلام في البلاد.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع أُجري في لاهاي بحضور مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية، حيث أشار المشاركون إلى الأهمية القصوى لاستقلالية القضاء وضرورة حمايته من أي تدخلات سياسية، لفتوا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في عام 2011، الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، يعد أداة رئيسية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما أثنت المجموعة على الجهود المبذولة من قبل المحكمة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، مؤكدين أن العدالة تمثل قلب المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا.
ودعت المجموعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المحكمة، وتسهيل عمل المحققين وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز التشريعات الوطنية لضمان المحاسبة.
وشهدت ليبيا منذ عام 2011 انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي أكتوبر 2024، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن ستة أوامر اعتقال بحق أفراد مرتبطين بميليشيا الكانيات، المتهمة بارتكاب جرائم حرب في ترهونة، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي، تواجه المحكمة صعوبات في التعاون مع السلطات الليبية، مما يعيق تقدم التحقيقات.
ارتفاع حاد في الاحتياجات الإنسانية بليبيا في ظل تزايد أعداد اللاجئين السودانيين