Gassan 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوافق على اتفاقية مع الإمارات لنقل المحكوم عليهم بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون القضائي وضمان إعادة تأهيل المحكوم عليهم في وطنهم، حيث أن الاتفاقية تضع إطاراً قانونياً لتسهيل نقل الرعايا المحكوم عليهم..
في خطوة تعزز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تنظم عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء القرار الرئاسي بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، حيث تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني منظم لعملية نقل المحكوم عليهم بين البلدين الشقيقين.
وتنص الاتفاقية على مجموعة من القواعد والأحكام والشروط التي تحكم عملية نقل المحكوم عليهم، وذلك في إطار السعي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص.
حيث ترى الأطراف الموقعة أن تنفيذ الأحكام القضائية في الوطن الأصلي للمحكوم عليه -في حال رغبته في ذلك- يسهم بشكل فعال في عملية إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز أواصر التعاون القضائي والقانوني بين مصر والإمارات، وتجسيداً للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
كما تعكس حرص الجانبين على توفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في مجتمعاتهم.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تسهيل إجراءات نقل الرعايا المصريين المحكوم عليهم في الإمارات والعكس صورة، مع الحفاظ على كافة الضمانات القانونية والقضائية لكلا الجانبين.
تقرير.. الاستغلال الأوروبي لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر والمغرب