البنك المركزي المصري، كشف في تقريره الصادر الاثنين، عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (من يوليو إلى ديسمبر 2024).
وسلط الضوء على مفارقة اقتصادية تجمع بين مؤشرات إيجابية في الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين بالخارج، في مقابل تراجع حاد بإيرادات قناة السويس وتفاقم عجز الميزان التجاري.
وأفاد التقرير أن الإيرادات السياحية سجلت نمواً بنسبة 12.4%، لتبلغ نحو 8.7 مليار دولار مقارنة بـ7.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدعومة بزيادة عدد الليالي السياحية التي قفزت إلى 93.5 مليون ليلة مقابل 83.2 مليون ليلة، واعتبر المركزي أن هذه الزيادة ساهمت في الحد من تفاقم العجز الجاري.
كما أشار إلى قفزة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بنسبة لافتة بلغت 80.7%، لتسجل نحو 17.1 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما اعتُبر من أبرز العوامل الداعمة لاستقرار ميزان المدفوعات.
وفي المقابل، سجلت إيرادات قناة السويس تراجعاً حاداً بلغ 62.3%، إذ اقتصر دخلها على نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بـ4.8 مليار دولار.
وعزا التقرير هذا الانخفاض الكبير إلى التوترات الجيوسياسية المتواصلة في البحر الأحمر، والتي أجبرت العديد من شركات الشحن على تغيير مساراتها نحو طرق بديلة، ونتيجة لذلك، تراجعت الحمولة الصافية العابرة بمعدل 69.2% لتبلغ 244.7 مليون طن، بينما انخفض عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 52.2%.
ورغم المؤشرات الإيجابية في بعض البنود، أشار التقرير إلى أن العجز الكلي في ميزان المدفوعات بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بعجز بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
ويعزى هذا الارتفاع في العجز إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري، سواء في القطاع البترولي أو غير البترولي، إلى جانب التأثيرات المستمرة للتحديات الإقليمية على إيرادات الدولة.
حنان ترك تتواصل مع جيرانها في الولايات المتحدة برسالة مؤثرة