hannibalmazen 
في تحول جديد للأحداث بالسودان، أقدمت الحكومة على إدخال تعديلات جذرية على الوثيقة الدستورية للبلاد، ما يعزز بشكل كبير سيطرة الجيش على مفاصل الحكم.
وبحسب مصادر حكومية، تم تعديل الدستور الانتقالي بشكل يلغي الإشارة للمدنيين وقوات الدعم السريع، والتعديلات، التي تم إقرارها مؤخرا، تشمل منح قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، وزيادة عدد مقاعد القوات المسلحة في مجلس السيادة من أربعة إلى ستة.
وتم تعديل النصوص المتعلقة بالقيادة العليا للقوات المسلحة والدعم السريع لتحويل الإشارة إلى “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وأشارت مصادر إعلامية إلى زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة أعضاء، مع الإبقاء على مقاعد لأطراف اتفاق سلام جوبا، وتم حذف تسمية “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة.
وتأتي هذه التعديلات في أعقاب إعلان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، عن استعدادات لتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد خلال الحرب الجارية، ومددت الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
برنامج الأغذية العالمي: أكثر من نصف سكان جنوب السودان يواجهون الجوع الكارثي