Samer 
المجلس الرئاسي الليبي، يعلن إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أقره البرلمان، مؤكداً أن هذا القرار يأتي لحماية المسار السياسي والدستوري، ولضمان الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا.
وجاء في مرسوم رسمي أن “وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، يسري اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم”، مبرراً ذلك بكون القانون “غير دستوري” بموجب حكم صادر عن الدائرة الدستورية العليا بالمحكمة العليا.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تندرج ضمن صلاحياته لضمان حماية العملية السياسية، مشدداً على ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في ديسمبر 2022 قانوناً يقضي بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي بديلة عن الدائرة الدستورية في طرابلس، قبل أن يُعلن لاحقاً تشكيلها وتعيين أعضائها، وهو ما اعتبره المجلس الرئاسي “محاولة للهيمنة على القضاء من خلال تشريعات أحادية تفتقر للشفافية”.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المجلس الرئاسي يستعد لإطلاق خطة إنقاذ وطني شاملة، تتضمن 12 مرسوماً رئاسياً بهدف معالجة الأزمة السياسية، ووقف الانقسام المؤسساتي، وتمهيد الطريق نحو توافق وطني مستقر.
وكان المجلس قد لوّح قبل أسبوعين بالتدخل رسمياً لإنهاء حالة الجمود السياسي، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالي لن يُقابل بسياسة الصمت، بل بإجراءات “تحمي وحدة البلاد وتدفع نحو استحقاقات وطنية شاملة”.
عودة التبادل التجاري بين تونس وليبيا بعد توقف لأشهر