Samer 
المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أعلن أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اتخذ سلسلة من الإجراءات الفورية بهدف تقليص آثار الإنفاق الموازي وتعزيز الشفافية المالية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الدبيبة مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، حيث ناقش المجتمعون أبرز التحديات المالية المرتبطة بقطاع النفط وتأثيراتها على احتياطات النقد الأجنبي.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحد من استنزاف العملة الصعبة، معلناً عن قرار بتقليص الإنفاق الخارجي للبعثات الدبلوماسية الليبية، في إجراء وصفه بـ”الضروري” لتخفيف الضغط على الاحتياطات المالية ودعم استقرار قيمة الدينار الليبي.
كما شدد على أهمية رفع مستوى الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط، معلناً إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بعقود التطوير والمشاركة، بما يضمن خضوعها لمعايير الرقابة والمحاسبة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الدعوات الداخلية لمراقبة الإنفاق العام وضبط إدارة الموارد النفطية، التي تمثل المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وتمتلك ليبيا اليوم أكثر من 140 بعثة دبلوماسية بين سفارات وقنصليات ومندوبيات، وحسب إحصاءات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق على السفارات في عام 2024 وحده أكثر من 3.3 مليار دينار، بينها 2 مليار صرفت فقط على الرواتب.
وكمثال صارخ على هذا التبذير هو السفارة الليبية في أنقرة، التي أنفقت وحدها 318.8 مليون دينار، في حين كلفت القنصلية في إسطنبول 29 مليونا إضافيا، ولا تتناسب هذه أرقام مع واقع دولة لا تزال تواجه انهيارا في الخدمات، وانقسامات سياسية، وغيابا للبنية التحتية.
الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة إعادة فتح معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا