خلال الاجتماع الحكومي الأول لعام 2025 في طرابلس، وجّه عبدالحميد الدبيبة اتهامات لعدد من المسؤولين بتدمير كيان ليبيا، ودعا النائب العام لفتح تحقيق حول إنفاق 59 مليار دينار، محذراً من تهديدات للدولة.
خلال الاجتماع الحكومي السنوي الأول لعام 2025 في طرابلس، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اتهامات مباشرة لمسؤولين بارزين محملاً إياهم مسؤولية “تدمير كيان ليبيا”.
وفي تصريحات نشرها على منصة “حكومتنا” عبر “فيسبوك”، طالب الدبيبة النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق فوري حول إنفاق 59 مليار دينار فيما وصفه بـ”الإنفاق الموازي”، مشدداً على ضرورة عدم التركيز فقط على قضية تأخر طباعة الكتب المدرسية.
وجه الدبيبة انتقاداته إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي ألقى عليه مسؤولية هذا الإنفاق مؤكداً أنه وقع على الدين العام.
كما اتهم أيضاً نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي رحيل البرعصي، ورئيس صندوق إعادة الإعمار، بلقاسم حفتر، وآخر لم يسمه، بأنهم يساهمون في تدمير الدولة الليبية وليس فقط حكومة الدبيبة أو الوحدة الوطنية.
وأشار الدبيبة إلى أن هذه الأطراف تعرقل المرتبات والمنح والمعاشات، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين ويهدد استقرار الدولة الليبية.
وحذر من تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تؤدي إلى انهيار كامل للدولة، مؤكداً على أن حكومته لم تزيد من عبء الدين العام على البلاد.
وفي ختام حديثه، دعا الدبيبة منتقدي حجم بند المرتبات إلى تولي مكانه لفهم التحديات التي تواجهها حكومته في ظل تصاعد الصراع السياسي والمالي في ليبيا.
تصاعد التهديدات ضد البنك المركزي الليبي وسط توترات سياسية