Samer 
حاكم ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أعلن أن عودة الحكومة الاتحادية للعمل من داخل العاصمة السودانية الخرطوم باتت وشيكة.
وجاء النبأ في خطوة تعكس تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الأمنية بالعاصمة التي توقفت فيها الحياة الحكومية منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023.
وقال حمزة، في تصريحات صحفية، إن جدولاً زمنياً قد تم وضعه لعودة جميع الوزارات الاتحادية إلى مقارها في الخرطوم، بما في ذلك المؤسسات الاستراتيجية والقصر الجمهوري، موضحاً أن وزارة الداخلية قد بدأت بالفعل في مباشرة أعمالها من داخل العاصمة.
وأضاف: “السلطات المركزية أصدرت قرارات بإنهاء إجازات العاملين في ولاية الخرطوم، وقد شهدنا استجابة واسعة، لأننا بحاجة إليهم في مرحلة إعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن الحكومة وفرت بيئة عمل مناسبة، وصرفت المرتبات بشكل منتظم.
وأشار حمزة إلى أن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة على ما نسبته 99% من الولاية، باستثناء جيوب محدودة في منطقة الصالحة غرب أم درمان، والتي توقع طردها قريباً.
وأوضح أن القوات تمكنت من التعامل مع المجموعات المسلحة التي تسللت عبر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم وارتكبت انتهاكات ضد المدنيين، قبل أن تتدخل لإنقاذ وإجلاء أعداد كبيرة من المواطنين إلى مناطق آمنة.
وأكد الحاكم أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجياً إلى سكان العاصمة، وبدأ المواطنون يعودون إلى منازلهم، في وقت انتشرت فيه حملات نظافة وتهيئة للقصر الجمهوري ومرافق حكومية أخرى، تمهيداً لعودة نشاط الوزارات بعد أكثر من عامين من مغادرتها إلى مدينة بورتسودان، التي استُخدمت كعاصمة مؤقتة خلال فترة الحرب.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال العاصمة تعاني من انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، خاصة في مدن الخرطوم الثلاث: الخرطوم، أم درمان، والخرطوم بحري، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطات الكهرباء وكوابل التوصيل، باستثناء بعض الأحياء في محلية كرري التي يسيطر عليها الجيش.
وأفاد السكان بأن التذبذب في الكهرباء وشح المياه لا يزالان يشكلان عائقاً أمام عودة كثير من النازحين إلى منازلهم، بالإضافة إلى استمرار التفلتات الأمنية في بعض المناطق.
وفي المقابل، بدأت قوات الشرطة بالعودة التدريجية إلى العمل في أقسام العاصمة، مما يعزز الجهود الرامية لإعادة الأمن وتوفير الحماية للمواطنين والممتلكات.
وفي جانب آخر، كشف تقرير حكومي حديث عن خلو العاصمة من أي مهددات إشعاعية أو بيولوجية نتيجة الحرب، وذلك بعد سلسلة من التحريات والفحوصات الميدانية أجرتها فرق مختصة من الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية، بناءً على تكليف من وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم.
وأفاد التقرير بأنه تم رصد عمليات تخريب في عدد من المعامل الحيوية، أبرزها المعمل القومي للصحة العامة “استاك” ومعامل بيطرية بمنطقة سوبا، إلا أن الفرق المتخصصة تمكنت من احتواء هذه المخاطر، ومعالجة الآثار التي قد تنجم عنها، مشيراً إلى إزالة مهددات بيئية وصحية خطيرة كالعينات البيولوجية المتحللة، والحاويات المكسورة، والمواد الكيميائية شديدة الخطورة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تفشي أوبئة أو ظهور طفرات مرضية نتيجة انقطاع الكهرباء.
وشمل التقرير أيضاً مستشفى الذرة وموقع النفايات المشعة القريب من المعامل البحثية، وتمت معالجتهما بما يمنع أي تلوث إشعاعي أو بيولوجي.
كما تم التعامل مع مخلفات الذخائر التي تركتها الميليشيات في بعض المؤسسات، إلى جانب إزالة جثث كانت متكدسة في بعض المواقع، لمنع تحوّلها إلى مصدر محتمل للأمراض.
ويُعد هذا التقرير بمثابة ضوء أخضر لعودة تدريجية وآمنة للنشاط الحكومي والمدني في الخرطوم، وسط جهود حثيثة لإعادة بناء البنية التحتية، وتأمين المرافق الحيوية، في ظل تطلع السلطات إلى إنهاء المرحلة الانتقالية الطارئة وعودة الدولة إلى عاصمتها المركزية.
دراسة دولية تحذر من تصاعد التوتر العسكري بين الجزائر ومالي