hannibalmazen 
الحكومة المصرية تنفي صحة ما تم تداوله مؤخرا بشأن صدور قرار بإجراء تحاليل مخدرات عشوائية لجميع المواطنين دون استثناء، مؤكدة أن تلك الأنباء “عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي أو قانوني”.
وفي توضيح رسمي، أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون رقم 73 لسنة 2021 هو المرجعية الحاكمة لهذا الإجراء، وينص بوضوح على أن تحليل المخدرات العشوائي يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين في المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، دون أن يمتد ليشمل باقي فئات المجتمع.
وأوضح الصندوق أن التحاليل تجرى بشكل مفاجئ في مقار العمل من خلال حملات استدلالية، يتم فيها سحب عينات أولية للموظفين، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية، تحال العينة إلى المعامل المركزية المعتمدة لإجراء اختبار تأكيدي يُحدد بدقة ما إذا كانت نتيجة التحليل ناتجة عن تعاطي مخدرات بالفعل، أو بسبب أدوية قد تكون مدرجة ضمن جداول المخدرات.
وأشار إلى أن أجهزة التحليل المتقدمة قادرة بنسبة 100% على التفريق بين المواد المخدرة الفعلية والأدوية ذات التأثير المتداخل، ما يضمن دقة التشخيص وعدالة النتائج.
كما أوضح أن حملات التحليل تشمل أيضا سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حرصاً على السلامة العامة.
وبخصوص الموظفين الذين تظهر نتائج تحاليلهم إيجابية، أتاح القانون لهم الحق في التقدم بتظلم، وفي المقابل أتاح لهم كذلك خيار العلاج الطوعي من دون مساءلة قانونية، حيث يُعامل الموظف في هذه الحالة كمريض ويعالج مجانا وبسرية تامة.
وختم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة أثناء مباشرة مهامه الوظيفية، يُطبَّق عليه القانون بشكل حازم، مشددا على أهمية التزام وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة، وعدم الانجرار وراء شائعات مغلوطة تثير البلبلة في الشارع المصري.
وفقا للمادة 39 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، يعاقب من يضبط أثناء تعاطي المخدرات في مكان معد لذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 1,000 و3,000 جنيه مصري.
وتضاعف العقوبة إذا كانت المادة المخدرة من الأنواع شديدة الخطورة مثل الكوكايين أو الهيروين، لتصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 6,000 جنيه مصري.
مصر ضمن العشرة الأوائل عالميا في إنتاج الزيتون