hannibalmazen 
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين، أقرّت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري 30 تعديلا جوهريا على مشروع قانون المناجم الجديد، مع حذف مادة واحدة وإعادة صياغة عدة بنود لتعزيز الدقة والوضوح القانوني.
وتسعى التعديلات إلى تهيئة بيئة قانونية جاذبة للشركات الدولية، عبر إتاحة استغلال المناجم للشركات الجزائرية والأجنبية شريطة الحفاظ على مصلحة الدولة، مع وضع إطار تنظيمي صارم يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وشملت أبرز التعديلات حق الطعن في الرخص والسندات المنجمية أمام وزير الطاقة قبل التوجه للقضاء، ما يعكس توجها نحو تعزيز الشفافية وتكريس الحوكمة الرشيدة في القطاع المنجمي، بحسب ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية.
وبحسب التقرير التمهيدي للجنة، تضمنت التعديلات توحيد المصطلحات القانونية، تعديل عناوين، وإدراج تأشيرات تنظيمية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عبر رقمنة المعاملات، وتسهيل الوصول إلى البيانات الجيولوجية الحيوية.
وأكدت اللجنة أن الهدف من المشروع هو تحفيز الاستثمار، جذب التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، مع التزام صارم بالمعايير البيئية، بما في ذلك إعادة تأهيل المواقع المنجمية المستغلة وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق المستهدفة.
ويمثل هذا القانون المرتقب جزءا من رؤية اقتصادية أوسع تسعى من خلالها الجزائر إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط والغاز، وإعادة تموضعها كقوة إقليمية في قطاع المعادن والصناعات التحويلية المرتبطة به.
القبض على ملكة جمال الجزائر السابقة بتهم الاختطاف والاعتداء (فيديو)