Gassan 
في خطوة تاريخية، استقبل ميناء الجزائر العاصمة خمسة عشر ألف رأس من الأغنام الحية المستوردة من رومانيا ضمن جهود حكومية لضبط أسعار الأضاحي، حيث تمثل الشحنة بداية سلسلة واردات تهدف لتوفير مليون رأس ماشية قبل عيد الأضحى.
في خطوة غير مسبوقة منذ ثلاثة وثلاثين عاماً، رست صباح اليوم باخرة شحن ضخمة محملة بخمسة عشر ألف رأس من الأغنام الحية بميناء الجزائر العاصمة، قادمة من رومانيا ضمن خطة حكومية طموحة لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة خلال عيد الأضحى لعام 2025.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن إدارة الميناء، فإن الباخرة المسماة “أبوس” وصلت في الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث بدأت فرق متخصصة فوراً في عمليات التفريغ والفحص البيطري الدقيق للرؤوس المستوردة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة أن هذه الشحنة تمثل البداية الفعلية لسلسلة من عمليات الاستيراد التي ستشهدها الأسابيع المقبلة من عدة دول أوروبية على رأسها رومانيا وإسبانيا.
جاءت هذه العملية الاستثنائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الذي أمر مؤخراً باستيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية بهدف كبح جماح الأسعار المتصاعدة وضمان توفير كميات كافية من الأضاحي للمواطنين.
ومن المقرر أن يتم توزيع الشحنات القادمة على خمسة موانئ رئيسية في البلاد تشمل وهران غرباً، والجزائر العاصمة في الوسط، بالإضافة إلى موانئ جيجل وسكيكدة وعنابة شرقاً.
وعلى صعيد الأسعار، لم تصدر السلطات بعد أي بيانات رسمية حول التسعيرة المتوقعة للأغنام المستوردة، غير أن تصريحات سابقة للرئاسة أكدت عزمها تحديد سقف أسعار يضمن العدالة للمواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاعات قياسية شهدتها أسواق الماشية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر كيلو لحم الغنم عتبة الثلاثة آلاف دينار، بينما بلغت أسعار بعض الكباش ذات السلالات المتميزة نصف مليون دينار خلال عيد الأضحى الماضي.
وتكشف الأرقام الرسمية عن وجود فجوة كبيرة بين ما كان متداولاً حول حجم الثروة الحيوانية في البلاد والواقع الفعلي، حيث تبين أن عدد رؤوس الأغنام لا يتجاوز ثمانية عشر مليوناً بدلاً من السبع وعشرين مليوناً التي كانت تروج لها التقارير غير الرسمية لسنوات طويلة.
ويذكر أن آخر محاولة لاستيراد الماشية في الجزائر تعود إلى عام 1992 عندما جرى استيراد كميات من الأغنام الأسترالية التي لم تستخدم كأضاحي لعدم توافقها مع الشروط الشرعية حسب المذهب المالكي السائد في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الجزائر بشكل كامل على الإنتاج المحلي حتى جاء القرار الحالي الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على الأسواق المحلية ومواجهة آثار الجفاف الذي أضر بالثروة الحيوانية.
وتواصل الفرق البيطرية المختصة عمليات الفحص الدقيق لجميع الرؤوس المستوردة، مع تطبيق إجراءات صحية مشددة لضمان جودة اللحوم وسلامتها.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الفلاحة في الأيام القليلة المقبلة بياناً مفصلاً يوضح آلية توزيع الأضاحي المستوردة وآليات ضبط الأسعار في الأسواق تمهيداً لاستقبال موسم عيد الأضحى الذي يحل هذا العام في السادس من يونيو المقبل حسب الحسابات الفلكية.
الجزائر.. رئيس حزب “التحالف الجمهوري” يترشح للانتخابات الرئاسية