hannibalmazen 
يشهد الاقتصاد الليبي موجة جديدة من التحديات المالية والاقتصادية بسبب تصاعد نشاط الجماعات المسلحة، وذلك بحسب أحدث تقارير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى عمليات تصدير غير قانونية للديزل، حيث تم تصدير 450 ألف طن عبر ميناء بنغازي، بالإضافة إلى 185 عملية تصدير غير مشروعة أخرى، ما أدى إلى استنزاف موارد الدولة وإضعاف قدرتها الاقتصادية.
وصرح المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لصحيفة القدس العربي بأن الأوضاع الحالية تعد أكثر من مجرد مخالفات مالية، بل تشكل تهديدا جوهريا لاستقرار ليبيا.
وأضاف الهادي: “الجماعات المسلحة تسيطر بشكل متزايد على الموارد الأساسية مثل النفط والكهرباء، ما يقوض جهود الحكومة لإدارة الاقتصاد بفاعلية”.
ولفت الهادي الانتباه إلى كيفية قيام هذه الجماعات بتهريب الديزل وغيره من الموارد، الأمر الذي يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من النمو المستقبلي للدولة.
وفي سياق متصل، أشار المحلل المالي، عبد الناصر الميلودي، إلى التقصير الدولي في تطبيق العقوبات المفروضة على ليبيا، وكيف أسهم ذلك في تآكل الأصول المجمدة.
وأكد عبد الناصر الميلودي، أن الإهمال في تطبيق العقوبات يعكس تواطؤا يحافظ على الوضع الراهن، بشكل يؤثر سلبا على الاقتصاد.
ومن جانبه، نوّه الخبير النفطي، حسن الصديق، إلى كيفية استغلال الجماعات المسلحة للإعادة الهيكلية داخل المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بما في ذلك تصدير النفط بطرق غير قانونية.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 2146 في عام 2014، الذي يجيز للدول الأعضاء تفتيش السفن في أعالي البحار إذا كانت تحاول تصدير النفط الخام بشكل غير قانوني من ليبيا، ويفرض تدابير على هذه السفن للحد من هذه الأنشطة غير المشروعة، ومع ذلك، لا تزال تحديات تطبيق هذه القرارات قائمة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في البلاد.
بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية بمدينة بنغازي الليبية