Ahmad 
تواجه سوق التسويق العقاري في مصر تحديات متزايدة، بعد قرار حظر المكالمات الترويجية غير المُعلنة عبر خطوط المحمول، وما تبعه من إحالة شركات مخالفة إلى النيابة العامة.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين بسبب المكالمات التسويقية المزعجة، مما دفعه إلى إحالة شركتين للنيابة لمخالفتهما أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتتصاعد الأعباء الضريبية على شركات التسويق العقاري، حيث تخضع العمولات لضريبة تصل إلى 31%، تشمل 5% ضريبة خصم وتحصيل، و14% ضريبة قيمة مضافة، و11% ضرائب أرباح رأسمالية وضريبة دخل، مما يؤدي إلى تقليص مكافآت المسوقين.
ويعاني المسوقون العقاريون من تأخير صرف العمولات المستحقة، نتيجة ضعف التدفقات النقدية لدى المطورين العقاريين، ويفتقر كثير من العقود بين شركات التسويق والمطورين إلى بنود واضحة تثبت حقوق المسوقين، مما يفتح الباب أمام نزاعات متكررة.
ويتحمل المسوقون العقاريون تكاليف إعلاناتهم عبر المنصات الرقمية لجذب العملاء، ومع ذلك يواجهون خسائر إذا لم تكتمل الصفقات.
وتشهد السوق أيضاً ظاهرة “الكاش باك”، حيث يعرض بعض المسوقين خصومات أو استرداد نقدي للعملاء من العمولات، مما يؤدي أحياناً إلى نزاعات تُضر بسمعة القطاع.
وتطالب شركات التسويق العقاري بوضع آليات واضحة وشفافة لصرف العمولات، مع فرض رقابة صارمة على الممارسات التسويقية وضمان حقوق جميع الأطراف، لضمان استقرار القطاع ورفع كفاءته.
في حادثة بشعة.. مصري يذبح رضيعه تحت تأثير المخدرات
