البنك المركزي المصري يحسم الجدل حول النقود البلاستيكية

بعد موجة من الجدل أثارتها صور لعملات ورقية فئة 10 و20 جنيهاً تحمل تواريخ طباعة حديثة، خرج البنك المركزي المصري ليضع حداً للشائعات.

وأكد البنك في بيان بشكل قاطع أن طباعة العملات البلاستيكية لم تتوقف، وأن الفئتين ستظلّان متاحتين بالتوازي، سواء بالتصميم الورقي التقليدي أو البلاستيكي المصنوع من مادة البوليمر.

وشدد البنك المركزي على أن العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهاً لا تزال ضمن خطة الطباعة والتداول، في إطار استراتيجية لتحديث النظام النقدي المصري وتعزيز كفاءة العملة المحلية.

وأضاف أن الصورة المتداولة للعشرة جنيهات الورقية لا تعني وقف العمل بالنسخة البلاستيكية، وإنما استمرار تداول كلا النسختين معاً دون تفضيل إحداهما على الأخرى في السوق.

ويعود إصدار العملات البلاستيكية إلى يونيو 2022، حين بدأت مصر أول تجربة من نوعها في تاريخها بإطلاق نقود مصنوعة من مادة البوليمر، على غرار ما تطبقه دول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة، وتتميّز هذه العملات بمتانتها العالية، ومقاومتها للتمزق والتلف، فضلاً عن صعوبة تزويرها، ما يجعلها خياراً اقتصادياً على المدى الطويل.

وتأتي خطوة اعتماد العملات البلاستيكية أيضاً في سياق دعم مبادرات “الاقتصاد الأخضر”، عبر استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير تُسهم في تقليل الفاقد من النقد المتداول وتحسين دورة المال داخل السوق المصري.

وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أما فئة الـ20 جنيهاً فتمثل مسجد محمد علي، ويشمل كلا التصميمين عناصر أمنية حديثة من خيوط لامعة وعلامات مائية ورموز شفافة، ما يعكس توجهاً نحو اعتماد أعلى معايير الأمان في تصميم العملة.

ورغم الترحيب الواسع بهذه الخطوة، واجه المشروع حملات تشكيك متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت ذروتها بعد ظهور صور لفئات ورقية جديدة تحمل تواريخ إصدار حديثة، ما دفع البعض للاعتقاد بوجود تراجع عن تجربة العملات البلاستيكية.

ولكن بيان البنك المركزي المصري جاء ليحسم هذه التكهنات، مشيراً إلى أن المسألة تتعلق بتنوع في الطباعة لا أكثر، ضمن آلية عمل مرنة تُراعي الاحتياجات الفعلية للسوق النقدي، وتستجيب في الوقت نفسه لعمليات الإصلاح الاقتصادي الجارية حالياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مصر تحولات كبيرة على الصعيد المالي والاستثماري، من بينها تنفيذ أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، عبر مشروع “رأس الحكمة” بالتعاون مع الإمارات، إلى جانب التزامات الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وفي ظل هذه المتغيرات، يبرز استقرار السياسات النقدية ومنها نظام طباعة وتداول العملة كعامل حاسم في طمأنة السوق وضمان الثقة في الاقتصاد الوطني، ما يجعل هذا البيان أكثر من مجرد رد على شائعة، بل تأكيد على توجه استراتيجي طويل الأمد.

مصر تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب