البنك الدولي يحذر من هشاشة الاقتصاد الليبي

في تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال فريقيا، كشف البنك الدولي عن توقعات متباينة للاقتصاد الليبي خلال عامي 2025 و2026، محذرا من تداعيات غياب ميزانية موحدة، واستمرار الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط.

وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن الاقتصاد الليبي يواجه ضغوطا متزايدة بفعل هشاشة البنية المالية، مشيرا إلى أن خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3% في أبريل الماضي سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في العاصمة طرابلس إلى 3.6% خلال عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في العام التالي.

ورغم نجاح ليبيا في تجاوز عتبة إنتاج تاريخي للنفط عقب توحيد مصرفها المركزي في سبتمبر 2024، إلا أن البنك الدولي اعتبر استمرار العمل بنظام الصرف المؤقت على أساس شهري دليلا على الفشل في إقرار ميزانية وطنية شاملة، وهو ما يُضعف قدرة الدولة على إدارة الإيرادات النفطية بشكل فعال.

وأشار التقرير إلى أن إنهاء نظام مقايضة النفط بالوقود، الذي طُبق منذ نوفمبر 2021، واستبداله بآلية شراء مباشرة للوقود، يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وضمان تحويل عائدات النفط إلى المصرف المركزي في الوقت المناسب.

ورأى البنك أن تخفيض سعر الصرف ساعد جزئيا في دعم الاحتياطات الأجنبية وتقليص الطلب المحلي، لكنه لن يكون كافيا بدون إصلاحات هيكلية تستهدف تنويع مصادر الدخل خارج قطاع الطاقة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وسلط البنك الضوء على هيمنة القطاع العام، حيث يتوجه الإنفاق لتغطية المرتبات، بينما يعاني القطاع الخاص من ضمور شديد نتيجة الصراعات والانقسامات الداخلية، ويتكوّن في معظمه من شركات استيراد صغيرة تعتمد على العمالة الأجنبية.

وتوقع البنك أن يتراوح متوسط الإنتاج بين 1.3 و1.5 مليون برميل يوميا خلال الفترة من 2025 إلى 2027، شريطة عدم وقوع اضطرابات جديدة، ما سيدفع نمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 17% في 2025، و7% سنويا حتى 2027.

كما أشار إلى توقعات بنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4% سنويًا بدعم من الاستثمارات الخاصة، ولا سيما في البنية التحتية المرتبطة بالنفط.

وحذر البنك الدولي من سيناريوهات سلبية ستنجم عن تقلبات أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزا بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم يتقلص إلى 1.8% في العام التالي، بعد أن سجل فائضا طفيفا في 2024 بنسبة 0.3%.

أما الحساب الجاري، فرجح التقرير انخفاض فائضه إلى 3.2% خلال العام الجاري، على أن يعاود الارتفاع إلى 15.6% في 2026، تبعا لحركة أسعار النفط والاستثمارات الخارجية.

وفق تقديرات البنك، يُقاس التضخم في ليبيا فقط ضمن نطاق العاصمة طرابلس، ما يُخفي التأثيرات الحقيقية لاقتصاد الظل على القدرة الشرائية للمواطنين في المناطق الأخرى.

ليبيا.. دراسة تكشف فقدان 45% من الغطاء النباتي في القبة