Samer 
مجلس النواب المصري، يوافق على مقترح قدمه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، يقضي بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية، وتتيح المادة الجديدة لورثة الضحية أو ولي الدم حق التصالح في قضايا القتل.
وتتيح المادة الجديدة لورثة الضحية أو ولي الدم حق التصالح في قضايا القتل، وذلك في إطار جهود الحد من ظاهرة الثأر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وتسمح المادة الجديدة لورثة القتيل أو وكيلهم القانوني إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، حتى قبل صدور حكم نهائي في القضية.
ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الإبقاء على سلطة رئيس الجمهورية في العفو أو تخفيف العقوبة.
وأوضح الدكتور علي جمعة أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن بين القانون والشريعة الإسلامية، حيث يتماشى مع أحكام العفو والصلح، مشيراً إلى أن الحد من النزاعات الثأرية يسهم في تقليل العداوات العائلية ويحفظ السلم الاجتماعي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، بهذه الخطوة، معتبراً أنها تدعم جهود اللجنة العليا للمصالحات الثأرية، وتعزز ثقافة التسامح في المجتمع.
وكشف شومان أن المقترح جاء بناء على مذكرة أعدها بتكليف من الإمام الأكبر، مشيراً إلى أن هيئة كبار العلماء كانت قد وافقت عليه قبل تقديمه إلى البرلمان.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل يمثل تحولاً هاماً في التعامل مع قضايا القتل في مصر، ويعزز دور المصالحات في حل النزاعات، مع الحفاظ على سلطة القانون في تقدير العقوبات.
وزارة الصحة المصرية: البلاد تخلو من فيروس جدري القرود
