hannibalmazen 
لم تتأخر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب في الرد على ما اعتبرته محاولات ممنهجة من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، لتحويل قطاع الطاقة إلى ورقة سياسية تمدد عمرها كسلطة أمر واقع في العاصمة.
وأعلنت اللجنة، في بيان وزعته منصة فواصل، أنّها ترفض أي تحرك يمس استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المخولة حصرا بإدارة ملف الطاقة.
وأكدت أنّ الحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، تسعى لاستخدام النفط والغاز كأداة مساومة للبقاء في الحكم، متجاهلةً تبعات ذلك على استقرار القطاع واستدامة إنتاجه.
وكشف البيان أن وفدا حكوميا توجه أخيرا إلى واشنطن والتقى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية لتسويق رواية الحكومة حول قدرتها على زيادة معدلات الإنتاج، في حين تتجاهل بحسب اللجنة مطالب المؤسسة الوطنية بتوفير تمويل عاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة.
وأبدت اللجنة استغرابها من إعلان الحكومة تنظيم منتدى الغاز في طرابلس في نوفمبر 2025 وقمّة ليبيا للطاقة في يناير 2026، رغم عجزها عن تهيئة بيئة استثمارية آمنة ورغم استمرارها في تعطيل الانتخابات وتكريس الانقسام التنفيذي، على حد تعبيرها.
وأضافت اللجنة أنّ هذه التحركات جاءت بعدما أدركت الحكومة تزايد قناعة المجتمع الدولي بضرورة إنهاء تفويضها، مذكرة بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة منها، وبالبيانات الدولية -المنفردة والمشتركة – التي تحذّر من استغلال النفط سياسيا.
وختمت لجنة الطاقة تحذيرها بالتأكيد أن أي مساس باستقلال المؤسسة الوطنية للنفط لن يعرقل فقط خطط زيادة الإنتاج، بل سيقوّض استقرار سوق الطاقة في ليبيا برمتها.
يذكر أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية هي إحدى اللجان الدائمة في مجلس النواب الليبي، وتُعنى بمتابعة شؤون قطاع الطاقة والموارد الطبيعية في البلاد.
وتتألف اللجنة من مجموعة من النواب، يرأسها عيسى محمد السنوسي العريبي، وتضم أعضاء آخرين مثل يوسف كالكوري قتي سيدي كمقرر للجنة، إلى جانب أعضاء آخرين من مجلس النواب.
وتتمثل مهام اللجنة في مراقبة أداء الجهات التنفيذية في قطاع الطاقة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط، والتأكد من التزامها بالقوانين والسياسات الوطنية، كما تقوم اللجنة بدور رقابي على السياسات الحكومية المتعلقة بالطاقة، وتعمل على ضمان عدم تسييس هذا القطاع الحيوي.
محكمة استئناف مصراتة تصدر أحكاماً بإعدام 4 ليبيين