Gassan 
الاتحاد الإفريقي يطلق خطة لتسريع تنفيذ بروتوكول حرية التنقل بين الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بالقارة، وتشمل الخطة ثلاث مراحل تتضمن تسهيل الدخول والإقامة المؤقتة.
أعلن الاتحاد الإفريقي عن إطلاق خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع رسمي عقد مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقد استعرضت السيدة ميناتا ساماتي سيسوما، مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، ملامح الخطة الجديدة التي تقوم على ثلاث مراحل أساسية.
تتضمن المرحلة الأولى تسهيل دخول المواطنين الأفارقة إلى الدول الأعضاء دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة، بينما تركز المرحلة الثانية على تمكين الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار، وتشمل المرحلة الثالثة ترتيبات الاستقرار الدائم مع ما يقتضيه ذلك من ضوابط قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة الإفريقية أن هذه الخطة تستلهم الدروس المستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث أسهمت حرية التنقل بشكل كبير في تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء.
ورغم أن البروتوكول الخاص بحرية التنقل تم اعتماده خلال قمة الاتحاد الإفريقي عام 2018، إلا أن وتيرة المصادقة عليه ما تزال متواضعة، حيث وقّعت عليه حتى أبريل 2025 ثلاث وثلاثون دولة من أصل خمس وخمسين دولة أعضاء، بينما لم تصدق عليه رسمياً سوى أربع دول فقط هي رواندا والنيجر ومالي وساوتومي وبرينسيبي.
ويبرز هذا التفاوت فجوة واضحة بين الالتزام السياسي المعلن والتنفيذ العملي على الأرض، مما دفع الاتحاد الإفريقي إلى تبني نهج أكثر شمولية يتضمن دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني في الدول الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن رواندا تقدم نموذجاً ناجحاً في هذا المجال، حيث أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تعزيز القطاع السياحي وجذب الاستثمارات وتسهيل حركة الكفاءات عبر القارة.
وتشمل الركائز الداعمة لهذه المبادرة الطموحة عدة إجراءات مصاحبة، منها العمل على توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء، وتطوير البنية التحتية عند المعابر الحدودية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يعكف الاتحاد الإفريقي حالياً على تسريع اعتماد جواز السفر الإفريقي الموحد، مع دعوات متزايدة لتوسيع نطاق استخدامه ليشمل جميع المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والمخاوف المتعلقة بالسيادة الوطنية التي تواجهها بعض الدول الأعضاء، يبقى هذا المشروع طموحاً واقعياً وقابلاً للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية الحقيقية والتعاون الفعال بين الدول الأعضاء، إلى جانب توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على جميع شعوب القارة الإفريقية.
وزراء حوض النيل يتفقدون سد النهضة