Samer 
موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي كشف عن تحركات سياسية واقتصادية تقودها البلديات الأمازيغية في ليبيا، للمطالبة بحصة من ثروات النفط والغاز المنتَجة في مناطقهم، خاصة في حوض غدامس.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات مع جماعات الزنتان المسلحة التي تسيطر على بعض الحقول النفطية، وسط اتهامات لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتجاهل المطالب الأمازيغية والتقاعس عن الاستثمار في مناطقهم.
ووفقاً للموقع الاستخباراتي، فإن الأمازيغ في بلديات الجياد، رأس الطبل، والرحيبات، يطالبون بالمشاركة المباشرة في الأنشطة النفطية الجارية على أراضيهم، مشيرين إلى أن الجماعات المسلحة الزنتانية تؤمّن هذه الحقول دون موافقة السكان المحليين.
ويثير الأمازيغ قضية انعدام العدالة في توزيع الثروات، في وقت يعاني فيه سكان مناطقهم من ضعف كبير في البنية التحتية، وحرمان من الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس، مقارنة بمناطق أخرى أكثر حظاً في إقليم طرابلس.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتجه فيه هذه البلديات إلى فتح قنوات تواصل مباشر مع شركات نفطية كبرى تعمل في ليبيا، بما في ذلك شركة “إيني” الإيطالية، “ريبسول” الإسبانية، “توتال إنرجيز” الفرنسية، و”كونوكو فيليبس” الأمريكية، في محاولة للبحث عن شراكة مباشرة تعوّض غياب دعم الدولة، وللضغط باتجاه تغيير واقعهم الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح التقرير أن حكومة الدبيبة لم تستجب لمطالب الأمازيغ المتكررة، ما دفعهم للعودة إلى جوهر الملف الليبي وهو “النفط”، باعتباره الورقة الأقوى لتحقيق مكاسب ملموسة.
وقد ربط الموقع بين هذه المطالب الأمازيغية والتوترات الأمنية المتزايدة في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى وجود خلافات متصاعدة بين الأمازيغ والزنتانيين، الذين ينحدرون من جنوب طرابلس، حيث يطالب الأمازيغ بانسحاب القوات الزنتانية من مناطقهم، واستبدالها بقوات محلية تتولى مسؤولية تأمين الحقول النفطية.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن الدبيبة يعمل على حشد فصائل الزنتان للسيطرة الكاملة على الحقول النفطية ومنع أي تحركات احتجاجية من الأمازيغ.
وفي هذا الإطار، حاول الدبيبة خلال شهر رمضان الماضي عقد لقاء مع القائد العسكري البارز أسامة جويلي، في محاولة للوصول إلى تفاهم حول أمن حقول الحمادة، غير أن جويلي رفض الاجتماع، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على احتواء الأزمة.
وتسلّط هذه التطورات الضوء على هشاشة الوضع الأمني في مناطق الإنتاج النفطي، وعلى عمق الأزمة السياسية والاجتماعية التي يعيشها المكوّن الأمازيغي، وسط غياب حلول حقيقية من قبل السلطات في طرابلس.
ليبيا.. الإدارة الجديدة للمصرف المركزي تباشر عملها رسمياً
