Gassan 
تم إيقاف المحامي التونسي البارز أحمد صواب بعد انتقاده للمحاكمات المرتبطة بقضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث حكمت السلطات بالسجن لعدة معارضين بارزين، وقد أثارت هذه الأحكام انتقاداً منظمات حقوقية وأحزاب سياسية.
ألقت السلطات التونسية القبض على المحامي البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله، وفقاً لما أعلنته هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
جاء هذا الإجراء عقب انتقادات صواب العلنية للمحاكمة التي وصفها بالمهزلة، وأكدت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب احتجاز صواب لمدة 48 ساعة للتحقيق.
صواب هو محامٍ للقادة المعارضين الذين حُكم عليهم مؤخراً بالسجن لمدد تصل إلى 66 عاماً بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
وقد أثارت المحاكمة جدلاً واسعاً وانتقادات منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي وصفت الحكم بأنه يمثل تصعيداً خطيراً في حملة قمع المعارضة السلمية في تونس.
الأحكام شملت قيادات بارزة في حركة النهضة، أبرزها نور الدين البحيري الذي تلقى عقوبة بالسجن 43 سنة.
كما صدرت أحكام مماثلة بحق قياديين آخرين مثل السيد الفرجاني والصحبي عتيق، وكان أقسى الأحكام من نصيب رجل الأعمال كمال اللطيف الذي حكم عليه بالسجن 66 سنة، بينما حُكم على خيام التركي بالسجن 48 سنة.
تقول السلطات إن هؤلاء المتهمين حاولوا زعزعة الاستقرار في البلاد والإطاحة بالرئيس سعيد، بينما ينفي قادة المعارضة هذه الاتهامات، مشيرين إلى أن نشاطهم كان يهدف لتوحيد المعارضة لمواجهة التراجع الديمقراطي في تونس.
تونس.. الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم