Gassan 
أثار الاعتداء الجنسي على الطفلة مريم البالغة 9 سنوات في محافظة المنوفية غضباً عارماً، حيث استغل حارس أمن علاقته بها وهددها بالسلاح، وتم القبض على الجاني بعد بلاغ أسرتها، فيما يطالب المجتمع بالقصاص العادل وحماية أفضل للأطفال.
شهدت مصر واقعة مأساوية أثارت استنكاراً واسعاً، حيث تعرضت الطفلة مريم البالغة من العمر 9 سنوات لاعتداء جنسي في إحدى قرى محافظة المنوفية.
أثارت هذه الجريمة غضب الرأي العام، خاصة مع قربها الزمني من قضية الطفل ياسين، مما زاد من حدة المطالب الشعبية بحماية الأطفال.
وكشف النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، تفاصيل القضية، موضحاً أن مريم تعرضت للاعتداء على يد حارس أمن يبلغ من العمر 45 عاماً، والذي يعمل بوحدة صحية تحت الإنشاء في قريتها.
استغل المتهم صداقته بطفلتيه لتقريب مريم منه وهددها بالسلاح الأبيض والناري لمنعها من الإفصاح عما يحدث، واستمر في جريمته لمدة عشرة أيام.
جاء اكتشاف الواقعة عندما دعا المتهم طفلتيه للعب مع مريم، لكنها انهارت وأبلغت والديها عن الاعتداءات.
وأكد تقرير طبي أولي من مستشفى شبين القناطر العام فقدان الطفلة لعذريتها، وتم تحويلها إلى الطب الشرعي لإجراء مزيد من الفحوصات.
قبضت قوات الأمن بمحافظة المنوفية على المتهم قبل محاولته الهرب بعد انكشاف الأمر وتقديم أسرة الطفلة بلاغاً رسمياً.
وأحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تمديد حبسه 15 يوماً إضافياً، مع طلب تحريات نهائية حول الواقعة.
وفي الوقت نفسه، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حق_مريم، مطالبين بتحقيق العدالة السريعة ومحاسبة الجاني، على غرار ما حدث في قضية الطفل ياسين.
تأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع من الحكم بالسجن المؤبد على متهم في قضية اعتداء أخرى على طفل في دمنهور، مما سلط الضوء على تزايد جرائم الاعتداء على الأطفال.
وقد أعادت قضية مريم فتح النقاش حول الحاجة لتشديد العقوبات وتعزيز برامج التوعية وحماية الأطفال في المدارس والمجتمعات المحلية، كما أثارت تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية في المؤسسات العامة مثل الوحدات الصحية، حيث وقعت الجريمة.
قناة السويس تسعى لتنويع مصادر دخلها لتجاوز تأثير التوترات الإقليمية