موضوع “الموت الرحيم” يفتح باباً واسعاً من النقاش في المغرب بين الحداثيين والإسلاميين، إثر دعوة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى فتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع الشائك.
وخلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، دعت بوعياش إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة ومتعددة التخصصات لتقييم القضايا المرتبطة بالبحوث البيوطبية.
ودعت بوعياش إلى “مراجعة الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الإشكالات المستجدة، مثل التبرع بالأعضاء، والموت الرحيم، ومحاربة الاتجار بالأعضاء البشرية”.
ورغم أن “الموت الرحيم” أصبح جزءاً من القوانين في بعض الدول الغربية، مثل هولندا، فإنه ما يزال يثير جدلاً في المغرب، حيث يعتبر البعض أنه ليس أولوية في ظل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة مثل البطالة.
وانتقد حسن الموس، الباحث في العلوم الشرعية، الدعوة إلى مناقشة “الموت الرحيم”، مؤكداً أن هذا الموضوع لا يتناسب مع أولويات المغرب.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض قتل النفس وأن الموت يجب أن يُقبل كقضاء وقدر، مضيفاً أن المجتمع المغربي بعيد عن ثقافة “الموت الرحيم” التي تشهدها بعض الدول الغربية.
ومن جهة أخرى، دعم عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، دعوة بوعياش، معتبراً أن النقاش حول قضايا مثل “الموت الرحيم” أمر ضروري في ظل التغيرات الحقوقية العالمية.
وأكد أهمية رأي المجلس العلمي الأعلى في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن فتح النقاش حول القضايا الحقوقية المختلفة يعد خطوة هامة لمواكبة التطورات في العالم.
وتستمر الخلافات بين التيارين الحداثي والإسلامي في المغرب حول هذا الموضوع، ما يعكس التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي في التفاعل مع قضايا حقوقية حديثة تتعارض أحياناً مع القيم الدينية والثقافية السائدة.
المغرب.. رجل ينهي حياة والدته خنقاً ويسلم نفسه للسلطات