اقترح محافظ المصرف المركزي الليبي عقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان ورئيس حكومة الوحدة لبحث الملفات العالقة وأزمة الميزانية العامة، في خطوة تهدف لتخفيف الانقسام واستعادة الاستقرار النقدي.
كشفت مصادر محلية في مدينة بنغازي أن محافظ المصرف المركزي الليبي، السيد ناجي عيسى، قد قدم اقتراحاً لعقد لقاء يجمع بين رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان، السيد أسامة حماد، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة.
وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة الملفات العالقة بين الحكومتين، وعلى رأسها مشروع الميزانية العامة للدولة، في محاولة لتذليل العقبات وتعزيز التعاون بين الطرفين.
وجاء هذا المقترح خلال اجتماع رسمي جمع محافظ المصرف المركزي برئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بعد يوم واحد فقط من لقاء مماثل جمع المحافظ برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
وقد ناقش اللقاء السابق أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، خاصة التدهور المستمر في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي يقودها محافظ المصرف المركزي لتبني مشروع إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني، واستعادة الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى تخفيف حدة الانقسام السياسي الذي أثر سلباً على الوضع المالي في البلاد.
من جانبه، علق المحلل السياسي حسام الدين العبدلي في تصريح خاص لمصادر إعلامية على هذه الخطوة، واصفاً إياها بـ”الخطوة الإيجابية” التي تعكس توجهاً عملياً نحو تقليل حدة الانقسام.
وأضاف أن هذه المبادرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل قد تمهد الطريق لكسر الجمود السياسي الذي يعيق استكمال المسار المؤسسي في ليبيا.
وفي الوقت الحالي، يترقب الشارع الليبي نتائج هذه التحركات، معرباً عن أمله في أن تسهم في تحقيق تقارب بين الحكومتين المتنازعتين، وإنهاء حالة الشلل المالي التي أثرت على صرف الرواتب، وتنفيذ مشروعات التنمية، ومستوى معيشة المواطنين.
جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي صلته بعناصر هددت باجتياح تونس