بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت، مساء الخميس، عن تحقيق “تقدّم مهم”في مسار توحيد ديوان المحاسبة الليبي، وذلك عقب اجتماع جمع قيادات الديوان في العاصمة التونسية.
وجرى الاجتماع بحضور نائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، وممثلين عن البنك الدولي، واللجان المتخصصة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
ووفق بيان صادر عن البعثة عبر صفحتها على “فيسبوك”، فقد توصّل المجتمعون إلى اتفاق على اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي، إلى جانب الالتزام بتوحيد الهيكل التنظيمي لفرعي الديوان في طرابلس والبيضاء، واللذين انقسما منذ عام 2014.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع خلُص إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من كلا الفرعين، ستتولى إعداد خطة تنفيذية واضحة لهذه الخطوات، في إطار دعم الانسجام المؤسسي وتعزيز وحدة مؤسسات الدولة الليبية.
وأشادت خوري بنتائج الاجتماع، معتبرة أن توحيد ديوان المحاسبة “ليس مجرد إجراء فني، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية”، خاصة في ظل ما وصفته بـ”الوضع المالي الهش” وتفشي الفساد.
وأضافت أن مؤسسات الرقابة يجب أن تكون محمية من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة، لضمان قدرتها على أداء مهامها بفعالية واستقلالية.
كما شددت نائبة رئيس البعثة على أهمية التزام الديوان الموحد بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، مؤكدة أن حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح كافة المواطنين، بما فيهم النساء والشباب، هو أمر جوهري لضمان مستقبل مستقر وشامل للبلاد.
وفي السياق ذاته، أعلن ديوان المحاسبة الليبي أن الأطراف المشاركة اتفقت على عقد اجتماع موسّع في مايو 2025، يضم مختلف فروع الديوان، بحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة، وذلك لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع وتعزيز إطار مؤسسي موحّد للديوان.
تأجيل محاكمة ليبيين في جنوب إفريقيا حتى نهاية أغسطس