Samer 
الحكومة الإيطالية تصرح أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف غير دقيقة بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية، أسامة المصري نجيم، مما دفع روما إلى إطلاق سراحه وترحيله.
وأكد وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أمام مجلس النواب أن المذكرة، التي تلقتها السلطات الإيطالية في يناير الماضي بعد توقيف نجيم في تورينو، احتوت على تناقضات واستنتاجات غير متسقة، إضافة إلى عدم دقة في التواريخ المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليه، والتي أشارت إلى فترات زمنية غير واضحة بين 2011 و2015.
وأوضح نورديو أن الوثيقة تضمنت مشاكل جوهرية وشكلية، حيث كُتبت بالإنجليزية مع مقتطفات بالعربية، ما زاد من صعوبة تنفيذها، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أدركت لاحقاً الخطأ وصححت المذكرة بعد أيام من إصدارها.
وتم توقيف نجيم في 19 يناير، ثم أفرج عنه ورُحّل إلى ليبيا على متن طائرة حكومية بعد يومين، وأثار القرار انتقادات واسعة من المعارضة الإيطالية، التي طالبت بتوضيحات من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وفتح تحقيق شملها مع وزيرين آخرين.
ومن جانبه، دافع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي عن القرار، مشدداً على أن نجيم شكّل خطراً أمنياً، ونفى أي علاقة بين إطلاق سراحه والتعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة أو أي ضغوط خارجية.
ورفضت المعارضة الإيطالية التبريرات الحكومية، مطالبة بحضور ميلوني شخصياً للرد على التساؤلات، بينما انتقدت المحكمة الجنائية الدولية تصرف روما، معتبرة أنها سمحت للمطلوب بالمغادرة دون تشاور مسبق.
تجمع الأحزاب الليبية يحذر من تحول ليبيا إلى مركز توطين للمهاجرين