إيرادات قياسية للإنتاج الحربي في مصر

حققت شركات الإنتاج الحربي المصرية قفزة كبيرة في إيراداتها خلال العام المالي 2023/2024، مسجلة زيادة بنسبة 144%، بمعدل نمو بلغ 44% مقارنة بالعام الماضي.

وكشف عن ذلك وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين مصطفى، خلال استعراضه الحساب الختامي أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكد الوزير أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة استحداث عدد من المنتجات العسكرية الحديثة، وتنفيذ تسعة مشروعات حربية جديدة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدد من الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أن المناقشات في البرلمان شملت خطط التطوير المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة، ضمن توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع قاعدة المنتجات المدنية والعسكرية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.

وتستهدف موازنة العام المالي 2024/2025 زيادة مساهمة الوزارة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، مع الحفاظ على المهمة الأساسية وهي تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات.

وأوضح الوزير أن فائض الطاقات الإنتاجية في مصانع الوزارة يتم توجيهه لخدمة المجتمع المدني من خلال المشاركة في مشروعات تنموية، أبرزها تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية وحرارية، وإطلاق منافذ متنقلة لتوفير السلع بأسعار تنافسية.

وتُعد وزارة الإنتاج الحربي، التي تأسست عام 1954، إحدى أعرق المؤسسات الصناعية في مصر، وتضم نحو 20 شركة تعمل في مجالات التصنيع العسكري والمدني، ونجحت في السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة لافتة بدأت منذ 2019/2020، نتيجة لتحديث شامل في خطوط الإنتاج وتنوع في المنتجات لمواكبة التطورات الدفاعية والتنموية.

مقابلة.. خبيرة توضح تفاصيل الدور المصري في الوساطة الفلسطينية ومكافحة الإرهاب