إلغاء “ضريبة الجهاد” يثير الجدل في ليبيا

المحكمة العليا في ليبيا قضت بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970، الذي فرض ما يعرف بـ”ضريبة الجهاد”، منهية أكثر من نصف قرن من الجدل القانوني.

ويتم بموجب “ضريبة الجهاد” اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين لدعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية، عبر تمويل صندوق جهاد الليبيين.

وتعود القضية إلى عام 2017، عندما رفع المواطن الليبي علي السنوسي مناع دعوى قضائية ضد مسؤولين حكوميين، مطالباً بوقف الاقتطاع الشهري من راتبه، معتبراً أنه يخالف الإعلان الدستوري الصادر في سبتمبر 2011.

واستند في دعواه إلى ضعف رواتب الليبيين وعدم رضاهم عن هذه الضريبة، في ظل قدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء عبر الميزانية العامة.

ورغم إبطال المحكمة للقانون، فإنها لم تُلزم الدولة برد الأموال المستقطعة طوال العقود الماضية، ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول مصير هذه الأموال وإمكانية استرجاعها.

وفي المقابل، دعا البعض إلى الطعن في تشريعات مالية أخرى تعود إلى حقب سياسية سابقة.

وتزامناً مع الحكم، كشف موقع “فواصل” عن موافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، على منح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة سلفة بقيمة 422 مليون دينار ليبي من أموال “صندوق الجهاد”، لتغطية تكاليف الحج هذا العام، رغم إلغاء المحكمة للقانون الذي ينظم هذه الاقتطاعات.

وكان الدبيبة قد أعلن سابقاً أن الدولة ستتكفل بكلفة الحج بالكامل، التي تقدر بأكثر من 50 ألف دينار ليبي للحاج الواحد، مع إمكانية دفعها من قبل المواطنين القادرين.

وأثار قرار المحكمة تساؤلات حول كيفية تصرف الدولة في أموال “صندوق الجهاد”، وسط مخاوف من استمرار استغلالها خارج الأطر القانونية، كما فتح الحكم الباب أمام مطالبات بمراجعة قوانين مالية أخرى قد تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين.

دوريات حرس الحدود الليبية تنقذ مهاجرين غير شرعيين بينهم امرأة حامل