Samer 
لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج، أعلنت إعفاء المواطنين الليبيين في تونس من الغرامات المفروضة عليهم، مع تمكينهم من استرجاع جزء من أموالهم المصادرة.
وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن هذه الخطوة جاءت ثمرة للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجهات المختصة في ليبيا وتونس، في إطار تسوية أوضاع المواطنين المتضررين.
ودعت اللجنة المعنية المتضررين إلى ضرورة الدخول على الموقع الرسمي للديوانة التونسية وتعبئة نموذج التصالح الإداري المخصص لذلك، تمهيداً لاستكمال إجراءات الإعفاء واسترجاع القيم المالية المصادرة.
وشددت الوزارة في بيانها على أهمية التزام المسافرين الليبيين، عبر المنافذ البرية والجوية، بضوابط التصريح بالعملات التي بحوزتهم، احتراماً للتشريعات السارية وتفادياً لأي إجراءات قانونية في المستقبل.
الحكومة الليبية تسيّر مساعدات عاجلة إلى تشاد
