Gassan 
العمال الليبيون يواجهون أزمة معيشية خانقة في ظل تقاعس الحكومات المتنازعة عن إيجاد حلول جذرية، حيث يعاني أكثر من 15 ألف عامل في شركات حكومية وأجنبية متعثرة أوضاعاً إنسانية صعبة منذ عام 2011، مما يدفع بعضهم إلى اليأس.
يعيش أكثر من 15 ألف عامل ليبي في شركات حكومية متعثرة وأخرى أجنبية منسحبة أوضاعاً إنسانية صعبة، وسط اتهامات للحكومات الليبية المتنازعة بالتقاعس عن إيجاد حلول جذرية لأزمتهم التي طال أمدها منذ عام 2011.
وتكشف الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال مؤخراً في ميدان الجزائر بطرابلس عن حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء، حيث حملوا لافتات تطالب بـ”حقوقهم الضائعة” و”حلول عاجلة” لأزمتهم المالية والوظيفية.
ويقول عبد السلام شبل، أحد العمال المتضررين، إنه قضى 13 عاماً في العمل بشركة التموين التابعة للشركة الليبية الإفريقية للطيران قبل أن يفقد وظيفته بعد تدمير مقر الشركة خلال أحداث 2014، ليجد نفسه فجأة دون مصدر رزق يعيل به أسرته.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الأزمة تطال 11 ألفاً و691 عاملاً في 64 شركة حكومية متعثرة، بالإضافة إلى 3619 عاملاً في 302 شركة أجنبية انسحبت من ليبيا بعد عام 2011.
وقد حاولت الحكومتان في شرق وغرب ليبيا تقديم بعض الحلول، حيث صرفت حكومة الشرق 100 مليون دينار كمساعدات، بينما خصصت حكومة الوحدة الوطنية 35 مليون دينار، إلا أن العمال يشكون من أن هذه المبالغ لا تتجاوز 750 ديناراً شهرياً للفرد، وهو مبلغ يصفونه بـ”الزهيد” الذي لا يكفي لسد أبسط الاحتياجات المعيشية.
من جانبه، يروي كمال الثابت، الناطق باسم العمال، معاناة إنسانية مروعة يعيشها زملاؤه، مشيراً إلى حالات يأس دفع بعضهم للتفكير في الانتحار، كما حدث مع أحد العمال في بنغازي العام الماضي.
ويؤكد الثابت أن الصراعات المسلحة والانقسام السياسي وتشظي مؤسسات الدولة كانت وراء تفاقم الأزمة، حيث تعرضت العديد من الشركات للتدمير أو الاستيلاء على ممتلكاتها من قبل جماعات مسلحة.
وفي محاولة لحل الأزمة، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في أبريل 2025 قراراً بمعالجة أوضاع العمال، إلا أن العاملين يشكون من غموض هذا القرار وعدم وضوح آليات التنفيذ.
ويوضح محمد رويحة، رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، أنهم تلقوا وعوداً من الحكومة بتشكيل لجنتين مختصتين لوضع آليات إعادة توظيف العمال، معرباً عن أمله في أن تترجم هذه الوعود إلى حلول عملية على الأرض.
وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين الاتحاد العمالي والجهات الحكومية، تبقى قصص المعاناة الإنسانية للعمال وأسرهم تطفو على السطح، كما في حالة مخلص الحراري، رب الأسرة الذي يعول أربعة أطفال ويستغرب استبعاده من قوائم المستفيدين من المساعدات الحكومية.
وتزداد الأزمة تعقيداً مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مما يدفع بالعديد من العائلات إلى حافة الفقر المدقع، في انتظار حلول حقيقية تنهي معاناتهم التي طالت أكثر من عقد من الزمان.
انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي للهجرة في القاهرة بحضور أبو الغيط والدبيبة