Samer 
الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس، أصدرت مساء الجمعة، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 18 و36 سنة، في ما يُعرف إعلامياً بقضية “التسفير”.
وصدرت الأحكام في حق ثمانية متهمين من بينهم قياديون سابقون في حركة النهضة، على أن يخضع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء محكوميتهم.
وأكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح صحفي، أن المحكمة وجهت إلى المتهمين مجموعة من التهم الخطيرة، من بينها تكوين وفاق إرهابي، وتقديم كفاءات لفائدة تنظيمات إرهابية، والانضمام عمداً إلى تشكيلات إرهابية داخل التراب التونسي، واستعمال البلاد كمنصة لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلدان أجنبية ومواطنيها.
كما شملت التهم التحريض على السفر لغايات إرهابية، وتقديم مساعدات مادية ومالية لتمويل مغادرة أفراد نحو بؤر التوتر، بغرض الانضمام إلى تنظيمات إرهابية مسلحة.
وضمت قائمة المتهمين، وفق المصدر القضائي، كلاً من علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة والرئيس الأسبق للحكومة ووزير الداخلية الأسبق، إلى جانب فتحي البلدي، عبد الكريم العبيدي، نور الدين قندوز، لطفي الهمامي، هشام السعدي، سامي الشعار، وسيف الدين الرايس.
وتعود القضية إلى ملف التسفير إلى بؤر التوتر في السنوات التي تلت الثورة التونسية، وهي من بين أكثر القضايا إثارة للجدل، نظراً لتورط شخصيات سياسية وأمنية كانت في مواقع مسؤولية عليا.
وفي المقابل، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، في بيان أعقب صدور الأحكام، أن المحاكمة “افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة”، مشيرة إلى أنه “تمّت محاكمة المتهمين عن بُعد، دون تمكينهم من ممارسة حقهم الكامل في الدفاع”.
ورأت الجبهة أن الأحكام تحمل طابعاً سياسياً، وأنها مرتبطة بتطور الأوضاع السياسية في البلاد، معتبرة أن هذه المحاكمات “تعمّق الأزمة السياسية، وتهدد استقرار الدولة، وتضر بصورة تونس في المحافل الدولية وعلى مستوى العلاقات السياسية والمالية”.
كما شددت الجبهة على أن “التمسك بالسيادة الوطنية لا يمكن أن يبرر إجراءات قضائية تهدد ركائز الدولة ومبادئ العدالة”.
قمة ثلاثية جزائرية تونسية ليبية بهدف تعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة