Samer 
العاصمة المالية باماكو، تشهد السبت، تجمعاً شعبياً واسعاً دعت إليه عدة أحزاب سياسية كبرى، للتنديد بقرار السلطات الانتقالية حلّ التشكيلات السياسية، والتحذير مما وصفوه بـ”التهديد المباشر للديمقراطية”.
ودعت الأحزاب جميع المواطنين إلى الانضمام إليها في قصر الثقافة بباماكو على الساعة الثانية بعد الزوال بالتوقيت المحلي، “للدفاع عن الديمقراطية، وحرية التفكير والتعبير، ورفضاً لنتائج مشاورات القوى الحية”، التي تبنتها السلطة.
ومن المتوقع أن يصدر خلال التجمّع بيان مشترك لزعماء نحو مائة حزب، يعتبرون من أبرز القوى السياسية في مالي، حيث اجتمعوا الخميس في العاصمة للاتفاق على خطة تحرك موحّدة.
وأكد عدد من القادة السياسيين عزمهم تقديم شكوى قضائية، معلنين عن تشكيل فريق من المحامين للطعن في مشروعية الخطوات الحكومية.
وتأتي هذه التحركات عقب مصادقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 30 أبريل، على مشروع قانون يُلغي النظام الأساسي للأحزاب السياسية، ما يُمهّد فعلياً لحلها.
وتُعارض القوى السياسية هذا التوجه، مؤكدة ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في عام 2025، وفق “جدول زمني واضح وملزم”.
ويأتي التصعيد السياسي في ظل بدء السلطة بتنفيذ توصيات “مشاورات القوى الحية”، والتي تقضي بحلّ كافة الأحزاب وتنصيب الجنرال أسيمي غويتا رئيساً للبلاد بدون انتخابات.
النيجر تتولى السيطرة على فرع شركة “أورانو” الفرنسية