Samer 
إعلان الحكومة المصرية عن دراسة مقترح لإضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي، أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للفكرة.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تدرس المقترح ضمن مساع لتحسين دقة البيانات ومواجهة مشكلة تشابه الأسماء.
وأوضح أن البطاقة الحالية تتضمن بالفعل “باركوداً” يتيح الوصول إلى جميع بيانات حاملها، بما في ذلك اسم الأم، لكن المسألة لا تزال قيد الدراسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للنظر في مدى إمكانية تطبيقها فعلياً ضمن النظام القائم.
وقد تصدر وسم “الرقم_القومي” مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية، حيث انقسمت الآراء بين مرحّبين بالفكرة باعتبارها تسهل الإجراءات القانونية والإدارية، ومعارضين يرون أنها تكرار لمعلومة متوفرة بالفعل.
وفي هذا السياق، قال عزت سلامة، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن اسم الأم موجود أصلاً في شهادة الميلاد، كما أن الرقم القومي يضمن تمييز كل شخص عن الآخر، بالإضافة إلى بيانات محل الإقامة، ما يجعل من الإجراء المقترح أمراً غير ضروري.
ورأى سلامة أن الحل الحقيقي لمشكلة تشابه الأسماء يكمن في “تنظيم الألقاب”، موضحاً أن استمرار استخدام الاسم الأخير للجد في التوثيق هو ما يؤدي إلى التشابه.
ودعا إلى إصدار قانون يضبط عملية منح الألقاب، بحيث تتميز بها كل عائلة بشكل واضح.
وأضاف أن إدراج اسم الأم في البطاقة قد يحمل طابعاً رمزياً لتكريم المرأة، لكنه لن يساهم فعلياً في إنهاء إشكالية تكرار الأسماء، خاصة في ظل التطور الإلكتروني الحالي الذي يتيح الوصول إلى البيانات الدقيقة عبر الباركود.
واقترح سلامة حلولاً بديلة مثل إضافة رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني ضمن قاعدة البيانات لتسهيل التمييز بين الأشخاص، لكنه شدد مجدداً على أن التشريع الخاص بتنظيم الألقاب يظل هو المدخل الأهم لمعالجة المشكلة جذرياً.
ليبيا.. للمرة الأولى المنفي يتغيب عن اجتماع مجلس الدفاع
